الإسلام كبديل — الصفحة ١٥١

الفصل الحادي عشر: المعاملات الاقتصادية الاسلامية لما كان الإسلام توطئة أو إرشاداً إلى الحياة القويمة في كافة المجالات، كان كذلك في تبيينه للعلاقات التجارية والتعامل بين القوى المنتجة، التي تشمل العمل نفسه، والأرض المستغلة أو المستثمرة، ورأس المال، وباختصار، فإن الإسلام يبين مواصفات الاقتصاد السليم. بيد أن القرآن في هذا الصدد لم يذكر سوى بعض الأسس (كما هو شأنه في نظرية الدولة الإسلامية، وكما بيّنا في الفصل العاشر من هذا الكتاب، فترى القرآن يُفَصِّلُ القول في المسلم المقتصد لا في النظام الاقتصادي، الذي ينبغي للمسلم الأخذ به. وكما أن الإسلام يلح على مراعاة الجوانب الأخلاقية في نظام المجتمع أجمع، فإنه يبرز ضرورة مراعاة أو التزام تلك الأخلاقية، في مجال الاقتصاد والمعاملات التجارية، فتراه يهتم بالدرجة الأولى بالقيم الأخلاقية الاقتصادية لدى المؤمنين سواء كانوا منتجين أو موزعين أو مستهلكين. وبالرغم من قلة الأسس المذكورة في القرآن بشأن الأنظمة الاقتصادية)، فإنها كافية لإقامة أهم الإطارات والشروط الاقتصادية، التي يجب توافرها في كل نظام اقتصادي إسلامي، أو كل نظام اقتصادي يصف نفسه بأنه إسلامي: ۱ - ينطلق القرآن من احترام حق الملكية الخاصة للمتاع، أي للأشياء (من عقار ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.