ملامح رئيسية للمنهج السلفي (ط. العقيدة) — الصفحة ٩١

ملامح رئيسية للمنهج السلفى ۹۱ فائدة: تنقسم الأحكام الشرعية إلى :- أحكام قطعية يقينية، وهي بدورها تنقسم إلى : أ- أحكام قطعية لا يجهلها أحد من المسلمين لاستفاضة العلم بها بين العامة والخاصة، كوجوب صوم رمضان ووجوب الصلوات الخمس وحرمة الخمر وحرمة الزنا ووجوب الغسل من الجنابة، وهذه الأحكام تسمى المعلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف هذا المعلوم من الدين بالضرورة يكفر كفر عين . ب أحكام قطعية لا يعلمها إلا الخاصة من العلماء، ويجهلها الكثير من العامة، كحرمة زواج المرأة ،وخالتها أو المرأة ،وعمتها وأن للجـدة السدس في الميراث، وأن القاتل عمداً لا يرث وهذه الأحكام مع كونها قطعية فمن يخالفها لا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها. 6 نقل الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم عن الإمام الخطابي أنه قال بعد ذكره أن مانعى الزكاة في عهد أبي بكر لهم أهل بغي : فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا : لا ، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم ،والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً 6 6
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.