ملامح رئيسية للمنهج السلفي (ط. العقيدة) — الصفحة ٨٥

ملامح رئيسية للمنهج السلفى ۸۵ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فتبينوا (الحجرات : ٦. وفي قراءة : فتشتوا . ومفهوم الآية قبول خبر الواحد الثقة . (1) وفي الأحاديث الحث على تبليغ ما أخبر به النبي ، فلازم ذلك قبول خبره من الواحد طالما أنه من طريق صحيح. فإن قيل : أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظن . (۲) فجوابه : - هذا في الظن المرجوح الذى لا يفيد علماً فيكون قائماً على الهـوى مخالف للشرع وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء. بل هي من الشرع. ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات إذا اعتبرناها من الظن المنهى عن الأخذ به شرعاً وهذا باطل غاية البطلان . وعلى هذا نقول : - أين الدليل الذى يعتد به على ترك العمل بحديث الآحاد في العقائد والتوحيد. هل ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوى صحيح. وهل ثبت عن الصحابة لهم العمل بذلك أو التصريح به. وهل ثبت عن أحد من الصحابة رد ما أخبره به أحدهم من أحاديث نبوية تضمن أمور عقائدية . . . وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم. إننا نجزم بلا شك أنه ما من أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الهدي رد خبر الواحد الذي يتضمن أموراً ،عقائدية بل كانوا يتقبلون الخبر بالقبول واليقين طالما ثبتت صحته، كما في أحاديث الرؤية وتكليم الله وندائه ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة ... إلخ . (( - أن النبي عليم قال «بلغوا عني متفق عليه ومن بلغ عنه فقد أقام الحجة على المبلغ، وحصل له بذلك العلم وادعاء أن العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلغ، ما كان للأمر بذلك معنى. (۱) والآيات والأحاديث الموجبة للأخذ بما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة عامة وشاملة للمتواتر والآحاد بلا فرق، وفي العقائد والأحكام بلا فرق وكفى بها حجة ظاهرة لا سبيل إلى دفعها إلا الهوى ومناصرة المتكلمين . وانظر في ذلك كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي . (۲) قال تعالى: في حق المشركين : ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم : ۲۸ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.