منهج ابن تيمية التجديدي السلفي ودعوته الإصلاحية — الصفحة ٧٣

منْهجُ شَيخ الإسلام ابن تمية ۷۳ هو إجماع السلف لا تجوز مخالفته إذ إجماعهم حجة على من بعدهم ، وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم ، والتأويل بدعة وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات كما أن إثبات ذات الرب إثبات وجود ، لا إثبات تكييف ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ، والسلف يثبتون الصفة دالة على معناها ، مع تفويض الكيفية إلى الله تعالى ، فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى ، ومن نسب إليهم تفويض المعنى وأن آيات الصفات من المتشابه بمعنى أنه لا يُعلم معناها بالكلية وأن ظاهرها غـيـر مـراد فـقـد جـمـع بين التعطيل والجهل بعقيدة السلف وقد قالت الأشاعرة : إن تأويل آيات الصفات واجب يقتضيه التنزيه ، أما تأویل آيات الحشر والأحكام فهو كُفر يُخرج من الملة ، واعتبروا من أنكر علو الله على خلقه موحد منزه !! ، وأن العقل يقدم على النقل عند التعارض ، بل العقل هو الأصل والنقل إن وافقه قبل وإن خالفه رُدَّ أو أول ، واعتبروا الله سبع صفات يسمونها « صفات المعاني » ، ولم يكتفوا بهذا التحكم المحض ، بل قالوا : إن له سبع صفات أخرى يسمونها معنوية ، ثم لم يأتوا في التفريق بين المعاني المعنوية بما يستسيغه عقل ، وهذه بعض صور تناقضهم مع أصولهم ومكابرتهم للعقل السليم ، ومن أراد الإستزادة والتفصيل فليرجع إلى التسعينية لشيخ الإسلام ، وقد نقد الحافظ في الفتح الأشاعرة باسمهم الصريح، وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبهم كمسألة الإيمان والمعرفة ، وأول واجب ، ونقد شيخهم في التأويل ( ابن فورك ) وذم التأويل والمنطق مرجحاً منهج الثلاثة قرون الأولى ... والحافظ أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى ونحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في ) درء تعارض العقل والنقل » ، ووصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها لكنهم وافقوا بعض أصول المتكلمين وتابعوهم ظانين صحتها عن حسن نية ، وقد كان من الحنابلة هذا كابن الجوزي وابن عقيل وابن الزاغوني ، ومع ذلك فهؤلاء كانوا أعداء ألداء للأشاعرة ، ولا يجوز من ذهب إلى أبعد من
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.