مِنْهَجُ شَيخ الإسلام ابن يمية
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وضابط ذلك عند ابن تيمية - رحمه الله -
ذكر شيخ الإسلام أصول أهل السُّنَّة ، ثم قال في العقيدة الواسطية : « ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ، ويحافظون على الجماعات ، ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )
(۲)
·(1)
أ.هـ
والأمر بالمعروف يشمل النصيحة والجهاد والدعوة وعزل الحاكم إذا استوجب الأمر ذلك ، والعمل لإقامة المجتمع الإسلامي ، وأعلى المعروف الإيمان بالله هو شامل للواجب والمستحب ، والمنكر شامل للمكروه والحرام، وأعلى درجاته الكفر والشرك بالله تعالى . والأمر بالمعروف فرض على الكفاية ، وهو أحيانًا وأحيانًا يُستحب وأحيانًا يُحرم ، ولا يجب إلا في حال الإستطاعة لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة : ۲۸٦] ، وفي الحديث : من رأى منكم منكرا فليغره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » [ رواه مسلم ] ، ولابد من تحقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدة في ذلك ، كما بين شيخ الإسلام بقوله وفعله ، فقد كان بعض أتباعه يطلب منه الإنكار على التتار في شربهم الخمر ، فكان يقول : الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء - يعني التتار ـ تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم ، وقد أوضح - رحمه الله - في رسالة الأمر بالمعروف من مجموع الفتاوى أن النبي لا نهى عن قتل ابن سلول المنافق رغم كيده للإسلام (۱) حدیث صحيح رواه النعمان بن بشير وأخرجه أحمد ( ۲ ) راجع كتابي : ( تحصيل الزاد في تحقيق الجهاد ( من مطبوعات دار الإيمان ، الإسكندرية
ص ٢٠١