٢٩٦
غير أنَّ المحقق من عُرف القوم أنّ النحويين ما فصلوا بين الاسم والفعل والحرف ؛ من حيث نفى الاشتراك فى الحديث والفعلية ؛ بل فصلوا بينها مع اشتراكها في معنى الفعلية التي يذهب إليها المتكلمون؛ لما بينها من الفصل في أحكام أخر ؛ يختص بها بعضها دون بعض ؛ فقالوا : الاسم مادلّ على معنى لا يقترن بزمان ، والفعل ما اقتضى معنى مقترنا بزمان ه غير مخصوص ، والحرف ما خلا من هاتين العلامتين ؛ فكأنهم قصدوا إلى ماهو فعل حادث على حد المتكلمين ؛ فصنفوه ونوعوه ، وستموا بعضه اسما ، وبعضه فعلا ، وبعضه حرفا ؛ لاختلاف الأحكام التي عقلوها ؛ فلا توم فى ذلك عليهم ؛ ولا مناظرة فيه معهم ، وبالمناظرة الصحيحة تزول الشبهات ، وتنحسم التبعات.
والذي يجب تحصيله ، والتمويل عليه أنَّ الفعل الحادث في أول أحوال وجوده يسمى ١٠ فعل الحال ؛ فإن تقضى وعدم صار ماضياً ، والفعل المستقبل هو المنتظر المتوقع الذي هو الآن معدوم. فإن فرضنا أن الفعل الحادث الذى فرضنا أنه متى تقضى وعدم صار ماضيا - بقى ولم يتقض ؛ إما على مذهب من يقطع على بقاء الأعراض ، أو على مذهب من يتوقف عن القطع فيها على بقاء أو فناء ؛ فالواجب أن يكون استمراره (۱) لا يخرجه من استحقاق الوصف بأنه فعل الحال ؛ لأنَّ مَن هو عليه لم يتغير الحال التي وجبت له عنه ؛ ولا خرج عنها ألا ترى أنا لو فرضنا أنه تقضى وعُدِم ، وخَلَفَه مِثل له لكان ذلك الخالف له يستحق الوصف بأنه للحال ؛ وكذلك ما قام مقامه ؛ وأوجب مثل ما يوجبه ، لأنه لا فرق في التسمية للجلوس بأنه فعل حال؛ بين أن يكون المفتتح بالحدوث من أجزاء الجلوس بقى واستمر : وبين ان يكون تجدد أمثالُه ؛ والأول باق أو معدوم بعد أن تكون الحالة المخصوصة ما تغيرت ولا تبدلت؛ ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك الفعل يوجب حالاً مخصوصة كالألوان، أو
10
۲۰ حكما مخصوصا كالاعتمادات وما أشبهها ؛ فى أن الذى أتت فيه ولم تخرج عنه هو المنعوت
بأنه فعل الحال ، وما خرجت عنه فهو الماضى
•
(1) حاشية ط : « قوله : استمراره ، أى الحادث . .
الجزء 02 — ص ٢٩٦