أمالى المرتضى — الصفحة ٩٢٤

۲۳۹ ۰ على أنا لا نسلم أن من يفعل أفعال العباد ويخلقها يستحق العبادة؛ لأن من جملة أفعالهم القبائح ، ومَن فعل القبائح لا يكون إلها ، ولا تحق له العبادة ؛ فخرج ما ذكروه من أن يكون مؤثراً بانفراده في العبادة . على أن إضافته العمل إليهم بقوله : تَعْمَلُونَ } يبطل تأويلهم الآية ؛ لأنه لو كان تعالى خالقا له (١) لم يكن عملا لهم ؛ لأن العمل إنما يكون لمن يحدثه ويوجده ، فكيف يكون عملا ه والله خلقه ! وهذه مناقضة ، فثبت بهذا أن الظاهر شاهد لنا أيضا . على أن قوله : { وَمَا تَعْمَلُونَ } يقتضى الاستقبال ؛ وكل فعل لم يوجد فهو معدوم . ومحال أن يقول تعالى : إلى خالق للمعدوم ! علم ! فإن قالوا : اللفظ وإن كان للاستقبال فالمراد به المضى ؛ فكأنه قال : والله خلقكم وما قلنا : هذا عدول منكم عن الظاهر الذى ادعيتم أنكم متمسكون به ؛ وليس أنتم بأن تعدلوا عنه بأولى منا ؛ بل نحن أحق ؛ لأنا نعدل عنه لدلالة ؛ وأنتم تعدلون بغير حجة . فإن قالوا : فأنتم أيضا تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على تأويلكم، وتحملون لفظ الاستقبال على لفظ الماضي. قلنا : لا نحتاج نحن في تأويلنا إلى ذلك ؛ لأنا إذا حملنا قوله تعالى : { وَمَا تَعْمَلُونَ } ١٥ على الأصنام المعمول فيها - ومعلوم أن الأصنام موجودة قبل عملهم فيها ـ فيجاز أن يقول تعالى: إلى خلقتها ؛ ولا يجوز أن يقول : إنى خلقت ما سيقع من العمل في المستقبل . على أنه تعالى / لو أراد بذلك أعمالهم؛ لا ما عملوا فيه على ما ادعوه لم يكن في الظاهر حجة على [٢٩٨] ما يريدون ؛ لأن الخلق هو التقدير والتدير، وليس يمتنع فى اللغة أن يكون الخالق خالقا لفعل غيره إذا قدره ودبَّره؛ ألا ترى أنهم يقولون : خلقت الأديم؛ وإن لم يكن الأديم فعلا لمن يقال ٢٠ (۱) حاشية الأصل : « نسخة ش : « لها » .
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.