۲۳۳
وعنى بقوله : ( فَلَمَّا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فيما آناهما ) ( أى أن هذا النسل الصالح الذي هم ذكر وأنثى جعلاله شركاء فيما آناهما من نعمة؛ وأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله عزّ وجلّ من الأصنام والأوثان ، ولم يمن بقوله : جَعَلا } آدم وحواء عليها السلام ؛ لأن آدم لا يجوز عليه الشرك بالله لأنه نى من أنبيائه ، ولو جاز الشرك والكفر على الأنبياء لما جاز أن يثق أحدنا بما يؤديه إليه الأنبياء عن الله عز وجل ؛ لأن من جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب لم يؤخذ بأخباره ؛ فصح بهذا أن الإضمار فى قوله : جَمَلا إنما يعنى به النسل .
وإنما ذكر ذلك على سبيل التثنية؛ لأنهم كانوا ذكراً وأنثى ، فلما كانوا صنفين جاز أن يجعل إخباره عنهما كالإخبار عن الاثنين إذا كانا صنفين
وقد دلّ على صحة تأويلنا هذا قوله تعالى في آخر الآية: {فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، ۱۰ فين عز وجل أن الذين جعلوا الله شركاء هم جماعة ، فلهذا جمل إضمار هم إضمار الجماعة ، فقال : يُشْرِكُونَ } ؛ مضى كلام أبى على .
[rge]
وقد قيل في قوله تعالى : { فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا ) مضافا إلى الوجه المتقدم ـ الذى هو أنه أراد بالصلاح الاستواء فى الخلقة والاعتدال في الأعضاء - وجه آخر ؛ وهو أنه لو أراد الصلاح في الدين لكان الكلام أيضاً مستقيما ؛ لأن الصالح فى الدين قد يجوز أن يكفر بعد ١٥ صلاحه ، فيكون في حال صالحا، وفى آخر مشركا ؛ وهذا لا يتنافى . وقد استشهد في جواز الانتقال من خطاب إلى غيره، ومن كناية عن مذكور إلى مذكور سواه ؛ ليصح ما قلناه من الانتقال من الكناية عن آدم وحواء إلى ولدها بقوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } ، فانصرف عن مخاطبة الرسول عليه السلام إلى مخاطبة المرسل إليهم ، ثم قال : ( وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ، يعنى الرسول ۲۰
وہ
عليه السلام ، ثم قال : { وَتُسَبِّحُوهُ ) ، [ الفتح : ٩ ] ؛ وهو يعنى مُرسل الرسول ؛ فالكلام
(۱۱) ساقط من الأصل ، والمثبت عن د ، ف
الجزء 02 — ص ٢٣٣