أمالى المرتضى — الصفحة ٨٨٩

يجوز أن يكون الفرض فيه غير العدوى ؛ بل بعض الأسباب المانعة التى ذكرنا بعضها . وأما حديث الطاعون والقول فيه على ماقاله ؛ فقد كان سبيله لما عول في عدوى الجذام والجرب على قول الأطباء أن يرجع أيضاً إلى أقوالهم في الطاعون؛ لأنهم يزعمون أن الطاعون الذي يعرض من تغير الأهوية وما جرى مجراها يُمْدِى كعدوى الجرب والجذام ، والعيان ه الذى ادعاه ليس هو أكثر من وجود من يجرب أو يجدم لمخالطة من كان بهذه الصفة . وهذا العيان موجود في الطاعون؛ فإنا نرى عمومه لمن يسكن البلد الذي يكون فيه ، ويطرأ إليه . فأما الخبر الذي يتضمن أن الشؤم فى المرأة والدار والدابة ، فالذي ذكره من الرواية في معناه يزيل الشبهة به؛ على أنه لو لم يكن هاهنا رواية فى تأويله جاز أن يحمل على أن الذى يتطير به المتطيرون ، ويدعون أن الشؤم فيه هو المرأة، والدار ، والدابة ؛ ولا يكون ذلك إثباتا ۱۰ للطَّيّرة والشؤم فى هذه الأشياء؛ بل على طريق الإخبار بأنَّ الطيرة الثابتة إنما هى فيها لقوة أمرها عند أصحاب الطيرة وما ذكره بعد ذلك في الدار ؛ وأمره عليه السلام بانتقاله عنها تأويل قريب ؛ وكان يجب أن يهتدى إليه فيما تقدم. وما التوفيق إلا من عند الله :
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.