أمالى المرتضى — الصفحة ٧٧١

٨٦ وأما ابن قتيبة فإنه رد على أبي عبيد من غير وجه يقتضى الرّدواعترض جواب ابن المبارك، باعتبار العموم والخصوص، وترك أن يُفسده من الوجه الذى يفسد به وهو الذي ذكرناه، وكيف ننبه على فساده من هذه الجهة ، وقد اختار فى تأويل الخبر ما يجرى في الفساد والاختلال مجرى تأويل ابن المبارك .! فأما النسخ فى الأخبار فجائز إذا تضمنت معنى الأمر والنهي ؛ ويكون ما دلّ على جواز النسخ فى الأوامر دالا على جواز ذلك فيها ؛ وهذا مثل أن يقول : الصلاة واجبة عليكم ، ثم يقول بعدزمان: ليست بواجبة، فيستدل بالثاني على نسخ الحكم الأول، كمالو قال عليه السلام: صلوا ، ثم قال : لا تصلوا كان النهى الثانى ناسخا للأول. فأما الجواب الذي ذكره ابن قتيبة فقد بينا فساده فيما تقدم (۱) من الأمالي عند تأويلنا ۱۰ قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ [الأعراف : ١٧٢]؛ وأفسدنا قــول من اعتقد أنه مسح ظهر آدم ، واستخرج منه الذرية وأشهدها على نفوسها ، وأخذ إقرارها بمعرفته بوجوه من الكلام؛ فلا طائل في إعادة ذلك (۱) انظر الجزء الأول ص ۲۸ - ۳۰ .
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.