أمالى المرتضى — الصفحة ٧٦٨

۸۳ وتفسير محمد بن الحسن يدلّ على أن الحديث عنده منسوخ، والنسخ لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأمر والنهي ؛ قال : ولا يجوز أن يراد به على تأويل ابن المبارك بعض المولودين دون بعض ؛ لأن مخرجه مخرج العموم. قال: ولا أرى معنى الحديث إلا ما ذهب إليه حماد بن سلمة ؛ فإنه قال فيه: هذا عندنا حيث أُخِذ العهد عليهم في أصلاب أبائهم ؛ يريد حين مسح الله تعالى ظهر آدم ؛ فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر، وأشهدهم : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف : ۱۷۲]، فأراد عليه السلام اأن كل مولود يولد في العالم على ذلك العهد وعلى ذلك الإقرار الأول وهو الفطرة . قال سيدنا أدام الله علوّه : وهذا كله تخليط وبعد عن الجواب الصحيح . والصحيح في تأويله أن قوله عليه السلام: «يولد على الفطرة» يحتمل أمرين : [٢٤٢] أحدهما أن تكون الفطرة هاهنا الدين ، وتكون «على» بمعنى اللام؛ فكأنه قال : كل ١٠ مولود يولد للدين ومن أجل الدين؛ لأن الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلفين إلا ليعبده فينتفع بعبادته، يشهد بذلك قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ؛ [ الذريات : ٥٦]؛ والدليل على أن «على» تقوم مقام اللام ما حكاه يعقوب بن السكيت عن أبي زيد عن العرب أنهم يقولون: صف على كذا وكذا حتى أعرفه ؛ بمعنى صف لى ؛ ويقولون ما أغيظك على ! يريدون ما أغيظك لي ! والعرب تقيم بعض حروف الصفات مقام بعض فيقولون : سقط الرجل لوجهه؛ ١٥ يريدون على وجهه ، وقال الطّرماح : كأنَّ مُخواها على تفاتها مُعَرَّسُ خَمْسِ وقَعَتْ للجنا جن (۱) أراد على الجناجن (۲) ۔ (١) ديوانه : ١٦٦ وفى حاشية الأصل : « خوى البعير إذا تجافى فى بروكه ، ومنه خوى الرجل في سجوده ، وخوت المرأة عند جلوسها على المجمر » ، وفيها أيضا : « يعنى أن فجوات هذه الناقة عند البروك تسم خمس أينق بوارك » (۲) الجناجن : عظام الصدر .
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.