الوجه ؛ ومن ذهب إلى جواز ذلك صح منه أن يعتمد على هذا الجواب .
فإن قيل : فأي فائدة فى أن يأمرهم بأن يخبروا عن ذلك بشرط أن يكونوا صادقين ، وهو عالم بأنهم لا يتمكنون من ذلك لفقد علمهم به ؟
قلنا: لمن ذهب إلى الأصل الذي ذكرناه أن يقول : لا يمتنع أن يكون الغرض في ذلك هو أن ينكشف بإقرارهم وامتناعهم من الإخبار بالأسماء ما أراد تعالى بيانه من استئثاره بعلم الغيب، وانفراده بالاطلاع على وجوه المصالح في الدين .
فإن قيل : فهذا يرجع إلى الجواب الذى تذكرونه من بعد ؟ قلنا : هو وإن رجع إلى هذا المعنى فبينهما فرق (۱) من حيث كان هذا الجواب ، على تسليم أن الآية تضمنت الأمر
والتكليف الحقيقيين
•
والجواب الثانى لا نسلّم فيه أنَّ القول أمر على الحقيقة ، فمن هاهنا افترقا .
۱۰
والجواب (۲) الثانى أن يكون الأمر (۳) و إن كان ظاهره ظاهر أمر ، فغير أمر على الحقيقة ؛ بل المراد به التقرير والتنبيه على مكان الحجة ؛ وقد يرد بصورة الأمر ما ليس بأمر ، / والقرآن [٢٣٧] والشعر ) وكلام العرب محملوا بذلك)
و تلخيص هذا الجواب أن الله تعالى لما قال للملائكة : {إِنَّ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ ١٥
لكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٣٠ ]؛ أى مطلع من مصالحكم، وما هو أنفع لكم في دينكم على مالا تطلعون عليه . ثم أراد التنبيه على أنه لا يمتنع أن يكون غير الملائكة مع أنها تسبح وتقدس وتُطيع ولا تعصى أولى بالاستخلاف في الأرض ؛ وإن
•
(۳) حاشية ف ( من
(۲) م : « والوجه الثاني » . (۱) د ، ف : «بون» نسخة ) : «القول» . (٤٤) حاشية الأصل ) من نسخة ) : « وأخبار العرب مملوءة بذلك » .
الجزء 02 — ص ٦٩