أمالى المرتضى — الصفحة ٧٣

أَعْمَى أعمى إذا ما جارَتي خَرَجَتْ حَتَّى يُوَارِي جَارَنِي الْجُدْرُ ويصم عما كان بينهما وقال الآخر : سَمْعِي وَمَا لِي غَيْرَهُ وَقُرُ (۱) لقدْ طَالَ كِتْمَانِيكَ (٢) حَتَّى كَأَنَّنَى بِرَةٌ جَوَابِ السَّائِلِي عَنْكَ أَعْجَمُ (۳) وعلى هذا التأويل قد زال الاختلافُ ، لأنّ التساؤل والتلاؤم لا حُجَّة فيه .. وأما فوله تعالى : { وَلا يُؤْذَنَ لَهُمْ فَيَعتَذِرُونَ ﴾ ، فقد قيل: إنهم غير مأمورين بالاعتذار ، فكيف يعتذرون ؟ ويجاب بحمل الإذن على الأمر ؛ وإنما لم يُؤْمَرُوا به من حيث كانت تلك الحال لا تكليف فيها ، والعباد ملجئون عند مشاهدة أحوالهم إلى الاعتراف والإقرار . وأحسن ذا التأويل أن يحمل يُؤذِّنُ ، على معنى أنه لا يستمع لهم ، ولا يُقْبَلُ عذرهم ، هذا من ۱۰ والعلة في امتناع قبول عذر هم هي التي ذكرناها (٤) : يريد به ؟ أى بقوله « بينهما » جاره وجارته ؛ لأنه ذكر الجار قبل الجارة فى قوله : ما ضر جاراً ... البيت » ، وفى حاشية ف : « بينهما ، أى بين الجار وبين من تخاطبه ؟ (۱) حاشية الأصل : « (۲) حاشية الأصل : وكتماني أمرك وعشقك . . والكلام يدل على متخاطبين . . (۳) في حاشيتى ت ، ف : « بعده : لِأَسْلَمَ مِن قَوْلِ الوُشَاةِ وَتَسْلَمِي سَلِمْتِ وَهَلْ حَى على الناسِ يَسْلَمُ (٤) حواشي الأصل ، ت ، ف : « قوله تعالى : هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ لَيَعْتَذِرُونَ ﴾ : التقدير : لا ينطقون بنطق ينفعهم ، ولا يعتذرون بعذر ينفعهم ، فيكون يعتذرون داخلا في حيز النفى ، ولا يمكن حمله على الإنجاب إلا إذا كان المعنى على أنهم ينطقون بنطلق ينفعهم ؛ لأنه إن حمل على الظاهر كان فى الكلام تناقض ؛ لأن التقدير إذاً : هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون ؛ وهذا وإن شئت كان التقدير : لا ينفقون بحال ، ولا يعتذرون ؛ لأن هناك تناقض ، لأن الاعتذار نطق ، مواقف ؛ فيكون هذا في موقف ؛ ومثله قراءة الحسن والنفى : لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ ، فقوله : يَموتُونَ } معطوف على لا يُقضى } أى لا يقضى عليهم فلا يموتون ؛ كذلك لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ؛ أى فلا يعتذرون ؛ وهذا أحسن، والله أعلم • (
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.