وخرج من أن يكون وجوده كمدمه. وفوائد الكلام لا يجب أن يدخلها الاقتراح، وليس يخرج الخطاب من تعلقه ببعض الفوائد كونه غير متعلق بغيرها ، وبما هو زيادة عليها . فإن قيل : ظاهر قوله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ } يدلُّ على استبطائهم وذَمّهم على التقصير في امتثال الأمر !
قلنا : ليس ذلك صريح ذمّ ، لأن كادوا للمقاربة، وقد يجوز أن يكون التكليف . صعب عليهم لغلاء ثمن البقرة التى تكاملت لها تلك الصفات، فقد روى أنهم ابتاعوها بملء
جلدها ذهباً .
على أن الدم يقتضى ظاهره أن يُصْرَف إلى تقصيرهم أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان [٢٢٧]
التام ، لأن قوله تعالى: (وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ } إنما ورد بعد تقدم البيان التام المتكرر ، ولا يقتضى ذمهم على ترك المبادرة فى الأول إلى ذبح بقرة ، فليس فيه دلالة على ما يخالف ١٠ ما ذكرناه . فإن قيل : لو ثبت تقديراً أن التكليف فى البقرة متغاير، أى القولين اللذين حكيتموها عن أهل هذا المذهب أصح وأشبه ؟ قلنا: قول من ذهب إلى أَنَّ البقرة إنما يجب أن تكون بالصفة الأخيرة فقط ، لأن الظاهر به أشبه ؛ من حيث إذا ثبت تغاير التكليف : وليس في قوله : ( إِنَّهَا بَقَرَة لا ذَلُول تُثِيرُ الْأَرْضَ } إلى آخر الأوصاف ذكر لما تقدم من الصفات، ١٥ وهذا التكليف غير الأول، فالواجب اعتبار ما تضمنه لفظه والاقتصار عليه.
فأما «الفارض» فهى المسنة ، وقيل : هى العظيمة الضخمة ؛ يقال : غَرْب فارض ، أى ضخم، والغرب الدلو؛ ويقال أيضا : لحية فارضة؛ إذا كانت عظيمة؛ والأشبه بالكلام أن يكون
المراد المسنة .
فأما « البكر » فهى الصغيرة التي لم تلد، فكأنه تعالى قال : تكون غير مسنة، ولا ٢٠
صغيرة .
الجزء 02 — ص ٣٩