أمالى المرتضى — الصفحة ٦٩٢

-V- قال سيدنا أدام الله أيامه : والذى نقوله إن ماطمن به ابن الأنباري على كلام ابن قتيبة متوجه؟ وليس في ذكر البيضة والجبل تكثير كماظُن؛ فيشبه المقد والجراب من المسك؛ غير أنه يبقى في ذلك أن يقال : أى وجه لتخصيص البيضة والحبل بالذكر، وليس هما النهاية في التقليل؛ وإن كان كما ذكره ابن الأنباري؛ من أن المعنى أنه يسرق ولا يستغنى به؛ فليس ذكر ذلك بأولى من غيره؛ ولا بد من ذكر وجه فى ذلك . وأما تأويل ابن قتيبة فباطل لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يقول ما حكاه عند سماع قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ؛ لأن الآية مجملة مفتقرة إلى بيان؛ ولا يجوز أن يحملها أو يصرفها إلى بعض محتملاتهادون بعض بلا دلالة ؛ على أن أكثر من قال : إن الآية غير مجملة، وأن ظاهر القول يقتضى العموم يذهب إلى أن ما اقتضى تخصيصها بسارق دون سارق لم يتأخر عن حال الخطاب بها؛ فكيف يصح ما قاله ابن الأنبارى أن الآية تقدمت، ثم تأخر تخصيص السارق؛ ولوكان ١٠ ذلك كما ظن لكان المتأخر ناسخاً للآية . وعلى تأويله هذا يقتضى أن يكون كل الخبر منسوخاً؛ وإذا أمكن تأويل أخباره عليه السلام على مالا يقتضى رفع أحكامها ونسخها كان أولى . [٢١٧] والأشبه أن يكون المراد بهذا الخبر أنَّ السارق يسرق الكثير الجليل، فتقطع يده، ويسرق الحقير القليل فتقطع يده؛ فكأنه تعجيز له، وتضعيف لاختياره، من حيث باع يده بقليل الثمن؛ كما ١٥ باعها بكثيره . وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم وَسَطهم، وبيضة الدار وسطها ، وبيضة السنام شحمته، وبيضة الصيف معظمه ، وبيضة البلد الذى لا نظير له؛ وإن كان قد يستعمل ذلك في المدح والذم على سبيل الأضداد، وإذا استعمل فى الدم فمعناه أن الموصوف بذلك حقير مهين، كالبيضة التي تفسدها النعامة فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها . فمما جاء من ذلك في المدح قول أخت عمرو بن عبدود ترثيه ، وتذكر قتل أمير المؤمنين
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.