أمالى المرتضى — الصفحة ٥٥٨

٥٢٩ - وأعلمهم أن ذلك يحيبهم من حيث كان فيه قهر للمشركين، وتقليل العددهم، وفل لحد هم؛ وحسم لأطماعهم، لأنهم متى كثروا وقووا استلانوا جانب المؤمنين ؛ وأقدموا عليهم بالقتل وصنوف المكاره ؛ فمن هاهنا كانت الاستجابة له عليه السلام فى القتال تقتضى الحياة والبقاء ؛ ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ؛ [البقرة : ۱۷۹] . [189] وثالها ما قاله قوم من أنَّ كلَّ طاعة حياةً ، ويوصف فاعلها بأنه حتى ، كما أن المعاصي ٥ يوصف فاعلُها بأنه ميت، والوجه فى ذلك / أنَّ الطائع لما كان (۱) منتفعاً بحياته ، وكانت تؤديه إلى الثواب الدائم قيل: إن الطاعة حياة ؛ ولما كان الكافر العاصي لا ينتفع بحياته؛ من حيث كان مصيره إلى العقاب الدائم كان فى حكم الميت ؛ ولهذا يقال لمن كان منغص (٢) الحياة، غير منتفع بها : فلان بلا عيش ولا حياة ، وما جرى مجرى ذلك من حيث لم ينتفع بحياته - ويمكن في الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالكلام الحياة بالحكم لا في الفعل ؛ ۱۰ لأنا قد علمنا أنه عليه السلام كان مكلفاً مأموراً بجهاد جميع المشركين المخالفين لملته وقتلهم، وإن كان فيما بعد كلف ذلك فيمن عدا أهل الذمة على شرطها؛ فكأنه تعالى قال : استجيبوا وود للرسول ولا تخالفوه ، فإنكم إذا خالفتم كنتم فى الحكم غير أحياء ، من حيث تعبد عليه السلام بقتا لكم وقتلكم ، فإذا أطعم كنتم في الحكم أحياء؛ ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ؛ آل عمران : ۹۷ ] ؛ وإنما أراد تعالى أنه يجب أن يكون آمناً ؛ ١٥ وهذا (۳) حكمه، ولم يخبر بأن ذلك لا محالة واقع فأما الأخيرة فلا شبهة لهم فى الآية ، ولا متعلق بها ؛ لأنه تعالى لم يقل : إنه يحول بين المرء وبين الإيمان، بل ظاهر الآية يقتضى أنه يحول بينه وبين أفعاله ، وإنما يقتضى ظاهرها أنه يحول بينه وبين قلبه ؛ وليس للإيمان ولا للكفر ذكر ، ولو كان للآية ظاهر يقتضى (۱) ش : « إذا كان » . (۲) حاشية ف ( من نسخة ) : « متكدر (۳) حاشية ف ( من نسخة ) : « وهكذا حكمه » . ( ٣٤ ـ غرر ـ أول )
الجزء 01 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.