أمالى المرتضى — الصفحة ٥٤٥

٠ ٠٥١٦ ورابعها [ جواب] (١) يحكى عن الحسن البصرى ، واختاره الطبري وقدمه على غيره ، وهو أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الكفار من الفرائض والحقوق في أموالهم ؛ لأن ذلك يُؤخَذُ منهم على كره ، وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نية ولا عزيمة ؛ فتصير نفقتهم غرامة وعذاباً من حيث لا يستحقون عليها أجراً . قال السيد قدس الله روحه : وهذا وجه غير صحيح؛ لأن الوجة في تكليف الكافر إخراج الحقوق من ماله كالوجه فى تكليف المؤمن ذلك ؛ ومحال أن يكون إنما كلف إخراج هذه الحقوق على سبيل العقاب والجزاء ؛ لأن ذلك لا يقتضى وجوبه عليه)؛ والوجه في تكليف الجميع هذه الأمور هو المصلحة واللطف في التكليف . ولا يجرى ذلك مجرى ما قلناه فى الجواب الذى قبل هذا؛ من أن المصائب والهموم قد تكون ١٠ للمؤمنين محنة، وللكافرين عقوبة ؛ لأن تلك الأمور مما يجوز أن يكون وجه حسنها العقوبة والمحنة جميعاً ؛ ولا يجوز فى هذه الفرائض أن يكون لوجوبها على المكلف إلا وجه واحد ، وهو المصلحة في الدين ، فافترق الأمران . [١٧٤] وليس لهم أن يقولوا : / ليس التعذيب فى إيجاب الفرائض عليهم؛ وإنما هو لإخراجهم أموالهم على وجه التكره والاستثقال ) ؛ وذلك أنه إذا كان الأمر على ما ذكروه خرج ١٥ من أن يكون مرادا الله تعالى ؛ لأنه جل وعز ما أراد منهم إخراج المال على هذا الوجه ، بل على الوجه الذي هو طاعة وقربة ؛ فإذا أخرجوها متكرهين مستثقلين لم يرد ذلك؛ فكيف يقول : إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُمنتهم بها ! ويجب أن يكون مايعذبون به شيئاً يصح أن يريده الله تعالى وجميع هذه الوجوه التى حكيناها في الآية إلا جواب التقديم والتأخير مبنية على أنَّ (۱) من ف . (۲ - ۲) ساقط من الأصل ، وما أثبته عن ف (۳۳) ف : « وإنما هو فى إخراجهم لأموالهم على وجه التكره والاستثقال » .
الجزء 01 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.