أمالى المرتضى — الصفحة ٥٢

ممدوحة فيه ، وفصلوا بين الوصف بالشيء والوجود ، وبين بن ما ذكروا من حيث لا تأثير ید لهاتينك (١) الصفتين فى المدح . • واعلم أن صفات المدح المتضمنة للإثبات ما تكاد (۳) تفتقر إلى شرط في كونها مدحا . وصفات النفى إذا كانت مدحا فلابد فيها من شرط ؛ وإنما افترق الأمران من حيث كان النفى أعم من الإثبات ؛ فيدخل تحته الممدوح وغير الممدوح ، والإثبات أشد اختصاصا ؛ • ألا ترى أن ما ليس بعالم من الذوات وليس بموجود أكثر مما ثبت له العلم والوجود منها ؟ لأنَّ الأول لا يكون إلا غير متناه ، والثانى لابد أن يكون متناهياً ، فلما شملت صفات النفى الممدوح وغير الممدوح احتاجت إلى شرط يخصصها . وأنت إذا اعتبرت سائر صفاتِ النفى التى يتمدح بها وجدتها مفتقرة إلى الشروط ؛ ألا ترى أنَّ من ليس بجاهل إنما يكون ممدوحا بهذا النفي إذا كان حيا ذاكرا ، ومن ليس ١٠ بعاجز إنما يكون ممدوحا إذا كان أيضاً موجوداً حيا ، ومن ليس بظالم إنما يكون ممدوحا إذا كان قادراً على الظلم وله دواع إليه ، ولابد في الشرط الذي يحتاج إليه في صفات النفى حتى تكون مَدْحاً من أن يكون أيضا إثباتا أو جارياً مجرى الإثبات ، ولا يكون نفياً لأنه إن (۳) كان نفياً لم يتخصص، وساوَى (4) فيه الممدوح ماليس بممدوح ؛ مثال ذلك أنا إذا مَدَحْنا غيرنا بأنه لا يظلم ، وشرطنا في هذه المنحة أنه لم يدعه داع (٥) إلى الظلم لم تحصل المدحة ، ١٥ لأنه قد يشاركه في نفى الظلم ونفى الدواعى إليه ما ليس بممدوح ، فلابد من شرط يجرى مجرى الإثبات ؛ وهو أن تقول : وهو ممن تدعوه الدواعى إلى / الأفعال ويتصرف فيها [ ] بحسب حاجته ودواعيه . فإذا صحت هذه الجملة فالوجه أن نقول : إن المدحة في الآية إنما تتعلق بنفى الإدراك عن القديم تعالى ، لكن بشرط أن يكون مدركاً ، ولا نجعل (٦) كل (۱) في نسخة بحاشيتى ت ، ف : « لتينك » ، وفى حاشية ت أيضا من نسخة أخرى) : « لهاتين » . (۲) من نسخة محواشى الأصل ، ت ، ف : « لا تكاد » . (۳) حاشية ت ) من نسخة ) : « إذا » . (٤) حاشية ت ) من نسخة ) : « وشارك » . (ه) ت : « لم يدعه الداعى » (1) في الأصل : « ونجعل » ، وصححت في الحاشية ، وفى حاشيتي الأصل ، ف : في النسخة المقروءة على السيد رضى الله عنه : « ولا نجعل »؛ كذا كان بخط الشجرى ، وفي نسخة ص أيضا » . .
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.