أمالى المرتضى — الصفحة ٤١٩

18(1) وثانيها أن يكون المراد أنه عز وجل يُحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة ، ويقال : إن مقدار ذلك مقدار حلب شاةٍ ؛ لأنه تعالى لا يشغله محاسبةُ بعضهم عن محاسبة غيره بل يكلمهم جميعاً ويحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحدٍ ؛ وهذا أحد مايدل على أنه تعالى ليس بجسم ، وأنه لا يحتاج فى فعل الكلام إلى آلة ؛ لأنه لو كان بهذه الصفات تعالى عنها لما جاز أن يخاطب اثنين فى وقت واحدٍ بمخاطبتين مختلفتين ؛ ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره ، ولكانت مدة محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة ؛ ذلك واجب فى المحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلات . كما أن جميع وثالها ماذكره بعضُهم من أن المراد بالآية أنه سريعُ العلم بكل محسوب ، وأنه لما كانت عادة بنى الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم؛ أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ١٠ ما يحسبون بغير حساب ؛ وإنما سُمِّي العلم حساباً لأنَّ الحساب إنما يُراد به العلم ؛ وهذا جواب ضعيف ؛ لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حساباً ، ولو سمي بذلك لما جاز بكذا ؛ لأنَّ علمه بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة . أيضاً أن يقال إنه سريع العلم ورابعها أنَّ الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم ؛ وذلك أنَّه يُسأل في وقت [١٣٠] واحد سؤالات مختلفة / من أمور الدنيا والآخرة ، فيجزى كل عبد بمقدار استحقاقه ١٥ ومصلحته ، فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار ؛ فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب ، فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب ، أى سريع القبول للدعاء بغير إحساس وبحث عن المقدار الذى يستحقه الداعى ؛ كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء ؛ وهذا الجواب مبنى أيضاً على دعوى أن قبول الدعاء لا يسمى حساباً في لغة ولا عُرف ولا شَرع . وقد كان يجب على مَنْ أجاب بهذا الجواب أن يستشهد ۲۰ على ذلك بما يكون حجة فيه ، وإلا فلا طائل فيما ذكره (۱) حاشية ت ( من نسخة ) : « بعض »
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.