- ٣٦٤ -
P
تُخَبَرُ إِنْ شَطَتْ بِها غُرْبَةُ النَّوَى سَتُنْعِم لَيلى أَوْ يُفَكَ أَسِيرُها (۱) أراد : كيف تظنها؟ فلما كان القول يستعمل فى الأمرين مما أفاد قوله تعالى : ( بأفواههم) قصر المعنى على ما يكون باللسان دون القلب، ولو أطلق القول ، ولم يأت بذكر الأفواه لجاز أن يتوهم المعنى الآخر ومما يشهد لذلك قوله تعالى : { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ واللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لكاذبون ) ؛ [ المنافقون : ١ ] ، فلم يكذب الله تعالى قول السنهم : لأنهم لم يخبروا بأفواههم إلا بالحق، بل كذب ما يرجع إلى قلوبهم من الاعتقادات .
ووجه آخر وهو أن تكون الفائدة في قوله تعالى : ( بِأَفْوَاهِهِمْ أَنَّ القول لا برهان ١٠ عليه ، وأنه باطل كذب لا يُرجع فيه إلا إلى مجرد القول باللسان؛ لأن الإنسان قد يقول بلسانه الحق والباطل ، وإنما يكون قوله حقاً إذا كان راجعاً إلى قلبه، فتكون إضافة القول إلى اللسان تقتضى ما ذكر ناه من الفائدة ، وهذا كما يقول القائل لمن يشك في قوله أو يكذبه: هكذا تقول بلسانك، وليس الشأن فيما تقوله وتتفوه به وتقلب به لسانك ؛ فكأنهم أرادوا أن يقولوا : هذا قول لا برهان عليه ، فأقاموا قولهم : هكذا تقول بلسانك ، وإنما يقولون ١٥ كذا بأفواههم مقام ذلك ؛ والمعنى أنه قول لا تعضُده حجة ولا برهان ، ولا يُرجع فيه إلا
إلى اللسان .
(۱) حواشى الأصل ، ت ، ف : « في ديوانه : « تجير وإن شطت » ، يخاطب الشاعر صديقا له فيقول : ياصفى نفسى ، كيف تظن ليلى الأخيلية لو استجار بها مستجير ! ثم استأنف فقال : هي تجير وإن كانت قد عذبتنا بالفراق ، ثم قال : ستنعم ليلى أو يفادى أسيرها ، ويعنى بالأسير نفسه ، أي ستجود يوما أو أفتدى نفسى منها ، هذا إذا روى : « تجيروإن شطت » ، و وكذلك هو فى ديوانه ، وأما وجه مارواه السيد : « تخبر » ، فمعناه : تخبرني أنت ياصفى نفسى إن تناءت أنها ستنعم ، وإنرويت : « أنشطت » بالفتح كان المعنى : لأن تناءت . وعلى ماذكره السيد رضى الله عنه يمكن أن يذكر للبيت وجه آخر ؛ وهو ويخاطب صديقاً له : كيف تظنها لو أنى استجرت بها ! كنى عن نفسه بالخائف المستجير ثم يقول : تخبر يا خليلي ، يعنى أنى أعلم أنك تقول : هي إما أن تنعم بالوصال أو أنا أسلو ؛ وهذا معنى : « يفك ، لأنه إذا سلا فقد فك أسره ؛ وهذا الوجه الأخير مستفاد من ملك النحاة »
أنه يقول
أسيرها
•
الجزء 01 — ص ٣٦٤