والمستقر من مذاهب الشيوخ وهو الصحيح أن الانتصاف لا يجوز أن يكون موقوفاً على ما يتفضّل به ؛ لأنّ الانتصاف واجب على الله تعالى من حيث خَلَّى بين عباده و بين الظلم
فلا يجوز أن يتعاق إلا بأمر واجب ، والتفضل لفاعله ألا يفعله ، فتثول الحال إلى تعذر الانتصاف . وقالوا : مَنْ يعلم الله تعالى أنه يرد الله تعالى أنه يرد القيامة - ولا أعواض له - يمنعه من الظلم . ولا يمكنه منه لهذه العلة . ويجيزون (۱) أن يمكّن من الظلم مَنْ يكون في الحال غير مستحق للعوض ، أو غير مستحق للقدر الذى يوازى الظلم من العوض، بعد أن يكون المعلوم من حاله أنه يرد القيامة وقد استحق من الأعراض ما يوازى ما عليه منها
قال المرتضى : وهذا القول - نعنى تجويز تمكين الظالم من الظلم ، وهو في الحال غير مستحق للعوض - يبطل بالعلة التى أبطلنا بها قولَ مَنْ أجاز الانتصاف بالتفضل ؛ لأن ۱۰ نعلم أن تبقية المكلف وغير المكلف لا تجب ، وللقديم تعالى ألا يفعلها ، فلو لم يفعلها واخترم هذا الظالم بعد حال ظُلمه لكان الانتصافُ منه غير ممكن . وقد تعلّق الانتصافُ على هذا القول بما ليس بواجب ؛ كما علمه من قدمنا حكاية قوله بما ليس بواجب . وليس لهم أن يقولوا ذلك يحسن ؛ لأن الله تعالى يَعْلَمُ أنه يُبقيه فيستحق (۲) أَعْوَاضا ؛ لأن عليهم مثل ذلك إذا قيل لهم: فأجيزوا أيضاً أن يرد القيامة وهو لا يستحق العوض ؛ ويعلم الله تعالى ١٥ أنه يتفضّل عليه بما يقع به الانتصاف .
فإذا قالوا : عِلْمُ الله تعالى بأنه يتفضّل ، لا يخرج التفضل من أن يكون غير واجب ؛ وقيل لهم : وعلم الله تعالى بأنه يبقى مَنْ لا عِوَض له ليستحق الموض، لا يخرج التبقية من أن تكون غير واجبة ، فاستوى الأمران .
والصحيح أن يقال : إنَّه تعالى لا يمكن من الظلم من لا عوض له في الحال؛ ليستقيم
٢٠ الكلام ويطرد .
(۱) حاشية الأصل : « أبو هاشم وأصحابه » . وهو أبو هاشم عبد السلام بن أبي على الجبائى ، كان هو وأوه من كبار أئمة المعتزلة؛ ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ؛ وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما ، توفى سنة ٣٢١ ، ( ابن خلكان (۲) ت، وحاشية ف ) من نسخة ) : « ليستحق » .
6
الجزء 01 — ص ١٠