أمالى المرتضى — الصفحة ٣٣٨

بعد قيام الحجة بما تقدم من آياتهم ومعجزاتهم ؛ لأنه تعالى إنما يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم أنه يؤمن عنده يؤمن عنده مَنْ لم يؤمن بما تقدم من الآيات ، فإذا علم خلاف ذلك لم يُظهرها ، وصرف الذين علم من حالهم أنهم لا يؤمنون عنها ، ويكون الصرف على أحد وجهين : إما بألا يظهرها جملة ، أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ، ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم . فإذا قيل: وما الفرقُ فيما ذكر تموه بين ابتداء المعجزات ، وبين زيادتها ؟ قلنا: الفرق بينهما أن المعجز الأول يجب إظهاره لإزاحة العلة فى التكليف ؛ ولأنا به نعلم صدق الرسول المؤدى إلينا ما فيه لُطفنا ومصلحتنا . فإذا كان التكليف يُوجب تعريف (۱) المصالح والألطاف لتنزاح العلة ، وكان لا سبيل إلى معرفتها على الوجه الذى تكون عليه لطفاً إلا من قبل الرسول ، وكان لا سبيل إلى ١٠ العلم بكونه رسولًا إلا من جهة المعجز وجبت بعثة الرسول وتحميله ما فيه مصلحتنا [١٠٢] من الشرائع ، وإظهار المعجز على يده لتعلق هذه الأمور بعضها ببعض ، ولا فرق في هذا الموضع بين أن يُعلم أنَّ المبعوث إليهم الرسول، أو بعضهم يطيعون ويؤمنون ، وبين ألا يعلم ذلك في وجوب البعثة ، وما يجب بوجوبها ، لأن تعريف المصالح مما يقتضيه التكليف العقلى الذي لا فرق في حسنه بين أن يقع عنده الإيمان أو لا يقع ؛ وليس هذه سبيل ما يظهر من ١٥ المعجزات بعد قيام الحجة بما تقدم منها ؛ لأنه متى لم ينتفع بها منتفع ، ويؤمن عندها من لم يؤمن لم يكن فى إظهارها فائدة ، وكانت عبثاً ؛ فافترق الأمران. فإن قيل : كيف يطابق هذا التأويل قوله : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافِلِينَ ﴾ ، ومن المعلوم أن صرفهم عن الآيات لا يكون مستحقا بذلك ؟ قلنا : يمكن أن يكون قوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) لم يُرد به تعليل قوله: { سَأصْرِفُ ) بل يكون كالتعليل لما هو أقرب إليه فى ترتيب الكلام، وهو قوله تعالى : {وَإِن يَرَوْا كُلَّ (۱) من نسخة بحواشى الأصل ، ت ف : « تعريفنا » (
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.