مجلس آخر
مَسْأَلَة
تتعلق بما ذكرناه . إن سأل سائل فقال : كيف يصح ما أوردتموه ، من تطاول الأعمار وامتدادها ، وقد علمتم أن كثيراً من الناس ينكر ذلك ويحيله ويقول : إنه لاقدرة عليه ، ولا سبيل إليه ؛ وفيهم (١) مَن ينزل فى إنكاره درجة فيقول : إنه ـ وإن كان جائزا من طريق القدرة والإمكان ـ فإنه مما يقطع على انتفائه ؛ لكونه خارقاً للعادات ؛ وإن العادات (۲) إذا وثق الدليل بأنها لا تنخرقُ إلا على سبيل الآية (۳) والدلالة على صدق نبي من الأنبياء عليهم السلام علم أن ما روى من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله .
(+)
باب
الجواب، قيل له : أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة ، أو أخرجه عن الإمكان فقوله ظاهر الفساد ، لأنه لو علم ما العمر فى الحقيقة ، وما المقتضى لدوامه إذا دام، وانقطاعه إذا )) انقطع لعليم من جواز امتداده ما علمناه والعمر هو استمرار كون من يجوز أن ۱۰ يكون حيا وغير حتى حيا . وإن شئت أن تقول : هو استمرار كون الحى الذى لكونه على هذه الصفة (1) ابتداء حيا . وإنما شرطنا الاستمرار ؛ لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة حيا بأن له عمراً ؛ بل لا بد من أن يُراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار ، وإن قل . وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حى ، أو يكون لكونه حياً ابتداء لئلا ٨ تعالى ؛ لأنه تعالى جلَّتْ عظمته ممن لا يُوصف بالعمر ؛ وإن استمر كونه ١٥ يلزم عليه القديم "
(۸)
(۱) ت : « منهم
= 0
(۲) ت :
ولأن العادات »
*
(۳) ت ، وحاشية الأصل
( من نسخة ) : « الإبانة » ، (٤) ت : « جميع ماروی » . (٥) م : « من باب الإمكان » . . (۸-۸) حاشية ت ) من نسخة ) : (۷) م : « الصفات » . (٦) ت : « متى انقطع احترازاً من أن يلزم عليه القديم تعالى »
. «
الجزء 01 — ص ٢٧٠