أمالى المرتضى — الصفحة ٢٦٠

۲۳۱ وعلى هذا يقع تأويل (۱) الآيات التى وقع السؤال عنها ، لأنه تعالى لما قال : {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق دلّ على أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق ، ثم وصف (٢) القتل بما لابد (۲) أن يكون عليه من الصفة ، وهى وقوعه على خلاف الحق ؛ وكذلك : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بهِ ، إنما (۳) هو وصف لهذا الدعاء ، وأنه لا يكون إلا عن غير (۳ برهان ، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ وجهه أيضا أنه لو كان هناك عَمَدٌ / لرأيتموه ، فإذا نفى رؤية العمد نفى وجود العمد ؛ كما قال : « لا مهتدى [٧٦] يمناره ، أى لامنار له من حيث علم أنه لو كان له منار لاهتدى به ، فصار نفى الاهتداء بالمنار نفيا لوجود المنار . وقوله تعالى : { وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كافر به تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر ، وهو أبلغ من أن يقول : ( ولا تكفروا به » ، ويجرى تجرى قولهم : فلان لا يسرع إلى الخنا ؛ وقلما رأيت مثله إذا أرادوا به تأكيد نفي الخنا ونفى رؤية مثل ١٠ المذكور . وكذلك قوله : لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ) ، معناه لا مسألة تقع منهم ، ومثل الأول: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بآياتى ثَمَناً قَلِيلاً } ؛ والفائدة أن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلا ، فصار نفى الثمن القليل نفيا لكل ثمن ، وهذا واضح بحمد الله ومنه (۱) حاشية ت ) من نسخة ) : «تتأول » . (۲) حاشية ت ( من نسخة ) : « وإنما وصفه . (۳۳) ساقط من م .
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.