أمالى المرتضى — الصفحة ١٤١

يريد بقوله : «ما ر ادامتثالها» ، أي ما يراد اقتصاصها ، يقال : أمثلنى من هذا الرجل ، وأقدنى وأقصنى بمعنى واحد . فأما قوله: «لا يُوزَع » ، أى لا يحبس ، ولا يمنع ، يقال ورعت الرجل توريعا إذا منعته وكففته ، والورع هو المتحرج (1) المانع نفسه مما تدعوه إليه ، (1) المانع نفسه مما تدعوه إليه ، يقال وَرِعَ ورَعاً ورعةً ) ه قال لبيد : أكل يَوْم هَامَتِي مُقَرَّعَهُ (۳) لا يَمْنَعُ الفِتْيَانَ مِنْ حُسْنِ الرَّعَهُ (۳) ويقال : ما ورع أن فعل كذا وكذا، أى ما كذب (٤) ، فأما الورع بالفتح فهو الجبان، [ ٣٠] وأما الطروقة / فهى التى قد حان لها أن تطرق ، وهي الحقة . وقوله في الرواية الأخرى إلا من أعطى من رسلها فالرسل اللبن . والإفقار : هو أن يركبها الناس ، ويحملهم علي ۱۰ ظهورها ، مأخوذ من فقر الظهر ، والإطراق : للفحول هو أن يبذلها لمن ينزيها على إناث إبله. وذكر الإطراق في هذه الرواية أحبُّ إلى من الطروقة لأنه قد تقدم من قوله: « إنه يعطى الناب والبكر والضرع والمائة » فلا معنى لإعادة ذكر الطروقة . وقوله في الجواب «يغدُ الناس فلا يور ع رجل" عن جمل يخطمه فيمسكه قائداً له (٥) ثم يرده » لا يحتمل غير الإطراق ولا يليق بمعنى الطروقة . *** وكان قيس بن عاصم شريفاً في قومه ، حليما ويكنى أبا على ، وكان الأحنف بن قيس يقول (۱) ت : « هو الرجل المنحرج » (۲) من أرجوزة في ديوانه ۸۷ ، وفي حاشيتي الأصل، ف : « المعنى : أ كل يوم أحارب وألبس الملا حتى ذهب شعر مقدم رأسى ، والأقزع : الأصلع ؛ إلا أن الأقزع الذى أدى صلعه إلى وسط رأسه ) (۳) حواشي الأصل ، ت ، ف : « يمكر أن يكون المعنى إن هامته المفزعة التي قزعتها أعداؤه تر • الفتيان من قبيلته على حسن الرعة والتحرج. وهذا الحديث خارج مخرج التدمم (٤) حواشي الأصل ، ت ، ف : « قوله : ما كذب [ بالتخفيف ] أى مالبث أن فعل كذا ، كذب [ بالتشديد ] ، أى ماجبن ، وحمل فلان فما كذب [ بالتشديد ] أيضا ، أى صدق الحملة في الحرب ) (ه)ت، د، ف ، حاشية الأصل من نسخة : « ما بداله » .
الجزء 01 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.