٠ ٣٨٦
تميزه زه والعلم بصحته ، فليشر إليه ؛ فإن ذلك لا قدرة عليه . ومما يمكن أن يعتمد في إبطال أن تكون الكواكب فاعلة فينا ومصرفةً لنا أن ذلك يقتضى سقوط الأمر والنهي والمدح والدم عنا ، ونكون معذورين في كل إساءة تقع منا ونجيئها بأيدينا ، وغير مشكورين على شيء من الإحسان والإفضال ؛ وكل شيء نفسد به قول المجبرة؛ فهو مفسد لهذا
الذهب .
طلوع
وأما الوجه الآخر وهو أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالا مخصوصةً عند ع كوكب أن غروبه ، أو اتصاله أو مفارقته فقد بينا أن ذلك ليس بمذهب للمنجمين البتة ؛ وإنما يتجملون الآن بالتظاهر به ، وأنه قد كان جازا أن يجرى الله تعالى العادة بذلك ؛ لكن لا طريق إلى العلم بأن ذلك قد وقع وثبت؛ ومن أين لنا بأن الله تعالى [ أجرى ] العادة ١٠ بأن يكون زُحل أو المريخ إذا كان في درجة الطالع كان نحساً، وأن المشتري إذا كان كذلك
كان سعدا ؟ وأى سمع مقطوع به جاء بذلك ؟ وأى نبي خبر به واستفيد من جهته ؟ فإن عولوا فى ذلك على التجربة باناجر بنا ذلك ومن كان قبلنا فوجدناه على هذه الصفة؛ وإذا لم يكن موجبا وجب أن يكون معتادا .
قلنا : ومن سلم لكم صحة هذه التجربة وانتظامها و اطرادها ؟ وقد رأينا خطأ كم فيها ١٥ أكثر من صوابكم ، وصدقكم أقل من كذبكم ! فالاً نسبتم الصحة إذا اتفقت منكم إلى الاتفاق الذى يقع من المخمن والمرجم ! فقدر أبنا من يُصيب من هؤلاء أكثر ممن يخطىء
وهو على غير أصل معتمد ، ولا قاعدة صحيحة
لله
فإذا قلتم : سبب خطأ المنجم ذلك دخل عليه فى أخذ الطالع أو تسيير الكواكب . قلنا : وليم لا كانت إصابته سببها التخمين ! وإنما كان يصح لكم هذا التأويل والتخريج ٢٠ لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم ؛ فأما إذا كان دليل صحة الأحكام الإصابة، فالاً كان دليل فسادها الخطأ ! فما أحدهما في المقابلة الاكصاحبه .
و مما أفحم به القائلون بصحة الأحكام، ولم يتحصل منهم عنه جواب، أن قيل لهم في شيء بعينه: خذوا
الجزء 02 — ص ٣٨٦