الجواب ، وبالله التوفيق : اعلم أن المعول فيما يُعتقد على ما تدلُّ الأدلة عليه من نفى وإثبات ؛ فإذا دلت الأدلة على أمر من الأمور وجب أن نبنى كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه ؛ ونسوقه إليه ، ونطابق بينه وبينه ، ونجلَّىَ ظاهرا إن كان له ، ونَشْرِط إن كان مطلقا ، ه ونخصه إن كان عاما ، ونفضّله إن كان مجملا ؛ ونوفق بينه وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة ؛ وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحته ، المعلوم وروده ؛ فكيف نتوقف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علما ؛ ولا تثمر يقينا ! فمتى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها ؛ وافعل فيها ما حكمت به الأدلة ، وأوْجَبَتْه الحُجَج العقلية ؛ وإن تعذر فيها بناها وتأويل وتخريج وتنريل ؛ فليس غير ۱۰ الاطراح لها ، وترك التمريج عليها ؛ ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبّر ويتفكر . وقد يجوز أن يكون المراد بدم هذه الأجناس من الطير أنها ناطقة بضد الثناء على الله
وبذم أوليائه، ونقص أصفيائه معناه ذمُّ متخذيها ومُرتبطيها ، وأن هؤلاء المغرينَ بمحبة هذه الأجناس واتخاذها هم الذين ينطقون بضد الثناء على الله تعالى ، ويدمون أولياءه وأحباء؛ فأضاف النطق إلى هذه الأجناس ، وهو لمتخذيها أومرتبطيها ؛ للتجاوز والتقارب، ١٥ وعلى سبيل التجوز والاستعارة ؛ كما أضاف الله فى القرآن السؤال إلى القرية ؛ وإنما هو لأهل القرية ، وكما قال تعالى : {وَكَأَن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حِسَابًا شَدِيداً وَعَدَ بْنَاهَا عَذَابًا نُكْراً. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٩،٨]؛ وفى هذا كله حذوف . وقد أُضيف في الظاهر الفعل إلى من هو في الحقيقة متعلّق بغيره ؛ والقولُ في مدح أجناس من الطير ، والوصف لها بأنها تنطق ۲۰ بالثناء على الله تعالى والمدح لأولياءه يجرى على هذا المنهاج الذي نهجناه . فإن قيل : كيف يستحق مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطها ، ومرتبط بعض آخر ذما بارتباطه ؛ حتى علقم المدح والذم بذلك ؟
الجزء 02 — ص ٣٥٠