أمالى المرتضى — الصفحة ١٠٢٤

يقتضى أنه تعالى لم يرد الفضل الذى هو زيادة الثواب ؛ وإنما أراد النعم والمنافع الدنياوية ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ؛ والكرامة إنما هي الترفيه وما يجرى مجراه. ثم قال : ( وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ )؛ ولا شبهة في أنَّ الحمل لهم في البر والبحر ورزق الطيبات خارج مما يُستحق به الثواب ، ويقتضى التفضيل الذى وقع إطلاقه فيه. ويجب أن يكون ما عُطف عليه من التفضيل داخلا في هذا الباب ، وفى هذا القبيل؛ ه فإنه أشبه من أن يكون المراد به غير ماسياق الآية وارد به ، ومبنى عليه وأقل الأحوال أن تكون لفظة فَضَّلْنَاهُمْ } محتملة للأمرين؛ فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه . ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : لا دلالة فى هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء ؛ لأن الغرض فى الكلام إنما هو نفى مالم يكن عليه؛ لا التفضيل لذلك على ١٠ ما هو عليه ؛ ألا ترى أن أحدنا لو ظُن أنه على صفة الملائكة وهو ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ ؛ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال وأرفع . وليس يجب إذا انتفى مما تبرأ منه من علم الغيب ، وكون خزائن الله تعالى عنده أن يكون . فيه فضل أن يكون ذلك معتمداً فى كل ما يقع النفى له ، والتبرؤ منه وإذا لم يكن ملكا كما لم يكن عنده خزائن الله تعالى جاز أن ينتفى من الأمرين من غير ١٥ ملاحظة ؛ لأنَّ حاله دون هاتين الحالتين . ད ومما يوضح هذا ويُزيل الإشكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى: { وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴾ : [ هود : ٣١ ] ، ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة ؛ وهو على كل حال أرفع منها وأعلى ؛ فما المنكر أن يكون نفى الملكية : في أنه لا يقتضى أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفى هذه المنزلة ! والتعلق بهذه الآية ضعيف ٢٠ جدا ؛ وفيما أوردناه كفاية وبالله التوفيق عنه
الجزء 02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.