۳۳۲
الأعراض، ولا يعرفونها، فكيف يُشكل على متأمل وإن كانوا لا يثبتون المعاني التي هي أن الأحكام التي أشرنا إليها وادعينا وجوبها على بعض الوجوه ليست أحكاماً للمعاني التي لا تعلم إلا بالدلالة وإنما هي أحكام الأحوال المعلومة أيضا ضرورة، وأن ما علمناه ضرورة حكم الأمر
نعلمه أيضا ضرورة .
ومن تحمل نفسه أن يخالف فى وجوب ماذكرناه دافع للضرورة ؛ لأن العلم بما ذكرناه من أوضح الضرورات . والفرق بين وجوب كون أحدنا آكلا وقد اشتد جوعه وارتفعت الموانع عنه وهو صحيح سليم وبين وجوب آكله إذا جاع غيره معلوم ضرورة؛ وآخر مايبدأ
به العقل .
وإذا كان الفرق الذي ذكرناه معلوماً ثبت ماهو مستند إليه من الوجوب عندقوة الدواعى
١٠ وخُلُوصها.
والمعارضة على
،
هذه الطريقة بوجوب الشبع عند الأكل، والشكر عند شرب الخمر وماجرى مجرى ذلك غير صحيح ، لأنه لا وجوب في سائر ماذكرناه ، ألا ترى أن في الناس من يشبع باللقمة ، وفيهم من لا يشبع بأكل المجنة (١) ، وكذلك في الشكر والرّى. ولما استند ذلك إلى المادة جاز أن يختلف بالأشخاص والأحوال، ولما استند ماذكرناه ۲۰ من الوجوب إلى غير المادة كان مستمراً في كل شخص، وعلى كل حال، وعلى كل وجه وسبب
فأين أحد الأمرين من الآخر!
(۱) العجنة در مايعجن فى مرة
الجزء 02 — ص ٣٣٢