أمالى المرتضى — الصفحة ١٠١٢

۳۲۷ قلنا : نحن نجوز ذلك ، ولا نمنع أن تختلف المادة فيه ؛ كما لا نمنع أن يستمر في كل بلد ؛ وعند كل أحد ، ولا يخرج هذا الحكم مع استمراره من أن يكون مستنداً إلى العادة ؛ ألا ترى أنَّ القاطعين على وقوع العلم الضرورى بمخبر الأخبار إذا كان العدد زائداً على أربعة استيفاء باقي الشروط لا يجوزون أن تختلف العاداتُ فى ذلك ؛ بلى يقطعون على أنَّ العادة مع مستمرة بذلك في كل موضع فإذا قيل له : كيف يتميز ذلك وهو معتاد مع الاستمرار من الوجوب ؟ قال : فإن المستند إلى العادة لا بد من أن يختلف على بعض الوجوه ؛ ليفارق بذلك الاختلاف على ومن كل الواجب ؛ و يتميز عنه . والخبر الذى يجب عنده حصول العلم الضروري قد يقع مثله جنسه ؛ مع اختلاف بعض هذه الشروط ؛ فلا يجب العلم . فلو كان هناك إيجاب لوجب العلم على كل حال ، وهذا بعينه فائم فى السحارة ؛ لأن الثقوب لو وُسعت لسال الماء حال ، ولو كانت هناك طبيعة موجبة لوقوف الماء لم تختلف الحال على بعض الوجوه . وبعد ، فإن علة أبى هاشم فى وقوف الماء من السحارة عن السيلان وإن كنا قد بينا بطلانها - لا نجدها في القدح العروف بقدح العدل ؛ وهو قدح في وسطه بربخ (۱) مجوف يبلغ ارتفاعا إلى قريب من أعلاه، وهذا البريخ (۱) نافذ من جهة أسفله ، وعلى رأس هذا البربخ في وسط المدح كالغشاء يُحيط به من جوانبه على تجاف وهو من أعلاه مسدود ، ومن أسفله مفروج ، فإذا طرحنا في هذا القدح ماء فهو ثابت ؛ حتى يبلغ إلى محاذاة رأس البربخ ، فإذا زاد عليها ولو باليسير خرج جميع الماء من القدح بأن يصعد من أسفل القدح إلى رأس البربخ حتى ينزل جميله . عنه ؛ وأصحاب الملاء يدعون أن العلة فى صعود الماء إلى فوق رأس ذلك من شأنه هو اضطرار وحتى لا يخلو مكان من متمكّن فيه ، فما العلة فى صعود الماء ثم هبوطه على مذهب ۲۰ أبي هاشم؟ وما يعلل فى السحارة لا يتأتى هاهنا ؛ وليس بعد ذلك إلا إسناده إلى العادة، وجربها. الخلاء ؛ وحتى والله ولي التوفيق • (۱) البريخ : منفذ الماء ومجراه .
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.