أمالى المرتضى — الصفحة ١٠٠٧

۳۲۲ عنه فأما تسميته بأنه أعظم ، وأن ذلك يقتضى أن يكون من أسمائه ماليس بأعظم ؛ فالجواب من وجهين : أحدهما أن تكون لفظة « أفعل » هنا راجعة إلى باقى أسمائه ؛ والوجه الآخر أن ترجع إلى أسماء وصفات غيره . وبيان الوجه الأول أن معنى « أعظم » اختصاصه بفضيلة أن الدعاء به مجاب ، هو وهذه المزية ليست فى باقى الأسماء ؛ فكأنه أعظم منها لاختصاصه برتبة عالية ليست لباقيها . وأما الوجه الثانى فيكون المعنى أنه أعظم بالإضافة إلى أسمائكم وصفاتكم ؛ لأنه ليس لشيء من صفاتنا هذه المزية ؛ ولم تجعل هذه المزية لأجل فقد المشاركة في المعنى ؛ فيلزم عليه إله وقديم ورحمن ؛ على ما مضى فى السؤال ؛ بل لأن الله تعالى خَص هذا الاسم بهذه المزية ١٠ لما علم من المصلحة . . فأما إلزامنا أن يكون فى أسمائه تعالى ماهو أصغر فلا يلزم على الجواب الثاني ؛ فإذا الزمنا ذلك على الجواب الأول قلنا : إذا كان قولنا « أعظم » بالإضافة إلى أسمائه تعالى معناه أن له هذه المزية والرتبة، فلا محالة أنه يجب فيما ليس له هذه المزية من أسمائه الا يكون الأعظم. ولا يجوز أن نقول : أصغر وأحقر وما يجرى مجرى ذلك ؛ لأنه بُوهم المهانة ؛ ومـ المهانة ؛ وما لا تجوز ١٥ في شيء من أسمائه وأما قوله تعالى : {وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها فإنما سماها كلها الحسنى : وليس يمتنع أن يكون فيما هو حسن تفاضل وتزايد ، وكذلك قوله تعالى : قُلْ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا } معناه التخيير لنا بين أن ندعوه بأى الاسمين شئنا ؛ وما يمضى في ألفاظ الدعاء من أنى أسألك باسمك الأكبر تارة؛ وأخرى بالأعظم ، والأشبه أن يراد باللفظتين معنى واحد . ۲۰ وأما تكرير لفظ « الأعظم » فهو على سبيل التأكيد والتفخيم؛ لا لأن « الأعظم ) مرة واحدة غير « الأعظم » مرتين ، وبالله التوفيق . ***
الجزء 02 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.