التبعية ، ومسئولية عدم التحيز ، وكلها نظريات قانونية حديثة ، لها أساس كبير من الشريعة الإسلامية .
ومن أخطر الشبهات التي أثارها التغريب الادعاء بأن الشورى الإسلامية هى الديمقراطية ، وأن العدل الاجتماعي هو الاشتراكية ، وهي مقولة ظاهرة البطلان ، فالإسلام منهج ربانى وليس نظاماً بشرياً ، ولذلك فإن مقارنته بالأيديولوجيات فيه مغالطة كبيرة ، فضلا عن أن الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغيرها ، هي مصطلحات غربية من واقع الظروف السياسية ، وهي لا تنطبق على الفكر الإسلامي ولا تصلح
له
إن الغربي عندما يستعمل هذه الألفاظ يكون في ذهنه أحداث تاريخ الغرب التي صنعها في الماضي والحاضر ، والتي أدت إلى هذه المصطلحات ، ومن هنا فإن هذه المصطلحات جزء لا يتجزأ من تاريخ واضعيها وماضيهم وحاضرهم » ولقد نقلنا هذه المصطلحات تحت تأثير التبعية وتقليد الغالب ، وهي لا تصلح كحقائق مطلقة تحمل معان ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، وأنها لا تصلح لنا لأنها جزء من تراث أمة ، ولا تصلح لأن يعبر بها عن الإسلام .
فلفظ الديمقراطية يستعمل فى الغرب وكأنه الحل الوحيد
- ITE-
ص ١٢٤