!
وأخيراً ففى القصة أيضا ذكر للتابعى الجليل سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) والتابعي الجليل أبان بن عثمان (ت (١٠٥هـ) وملاحظتهما لهذا الذي قلنا إنه يتبادر
أنه خطأ نحوى .
ويضاف أن سائل أبَان ذَكَرَ مصطلحي الرفع والنصب(۱) . وذلك غير
مستغرب في أواخر القرن الأول ..
أهم من ضعف ما روى عن عثمان فى هذه المسألة هو أبو عمرو والداني (٤٤٤هـ) . وأهم ما قاله فى هذا التضعيف أن راويى ماذكر عن عثمان ( وهما عكرمة ويحيى بن يعمر ( " لم يسمعا من عثمان شيئا ولا رأياه " حسب ما قال . ثم نرجع إلى فرض صحة الراوية (۲) - مع فرض أن كلمة "لحن" ف تعليق عثمان تعنى " خطا " فنقول إن أئمة العربية والتفسير (ومنهم أبو عمرو الداني ) بحثوا أمر هذه الآيات ووجدوا أن فى كلام العرب ما يقضى بصحة ما جاءت عليه من حيث قواعد النحو التى تم كشفها فى القرن الثاني الهجرى . فقد جاءت الصياغة في الآيات المذكورة على حسب بعض اللهجات العربية وسنن العرب في كلامها (٣) . لكن لما كانت هذه الأساليب اللهجية والسنن ليست مما تجرى به
(1) ينظر المصاحف لابن داود ٤٢ .
(۳)
للإمام للسيوطي حكم يستخلص منه أن مواجهة مثل هذه المشكلات بالتأويل (أى التوجيه المبنى على التحليل العلمى ( هي " أولى وأقعد أى أدخل في الموقف العلمي – من
الطعن في صحة الحديث (ينظر الإتقان النوع ۳۲۹/۲٤١ في تحقيق أبي الفضل ) . سنن العرب في كلامهم هي أساليب عربية تعودها العرب الفصحاء في نتاجهم اللغوى شعرا ونثرا فصارت صحيحة فصيحة ، وخُصت بالحديث لأنها يبدو فيها شئ من المخالفة للقواعد الصارمة ، ولما هو مفترض أو متوقع : كحذف بعض عناصر الجملة ، وكوصف الواحد بصفة الجمع، والعكس ، وأمر الواحد بلفظ أمر الاثنين ، ونسبة الفعل لاثنين أو جماعة وهو لواحد ، وهكذا ، انظر جملة من سنن العرب في كلامها في تأويل
=
- ٨٤ -
ص ٨٤