/ حال / تمييز / مستثنى الخ ) . ثم إن هذه الحالات والمواقع التي تقصد بالمصطلحات السابقة وغيرها كانت كلها تئول عند العربى الأمى إلى ثلاث فقط هي أصوات الحركات التي تنطق بها أواخر الكلم : صوت ما سماه النحاة رفعـا وذلك للفاعلية وما حمل عليها، وصوت ما سموه نصبا للمفعولية وما حمل عليها، وصوت ما سموه جرا لما سبق بحرف جار أو حمل عليه . بل إذا اعتددنا الرفع هو الأصل آل التغيير إلى حالتين فقط . ومعنى ذلك أن العربي كان ينطق الكلمة منصوبة الآخر - مثلا - دون أن يستحضر المصطلح الإعرابي الذي يحدد موقعها : أنها هنا مفعول مطلق أو به أو لأجله أو معه أو فيه أو حال أو تمييز أو
مستثنى أو منادى أو صفة أو توكيد أو بدل أو معطوفة على ما هو منصوب ولكنه حين ينطقها منصوبة فلابد أنها واقعة في أحد المواقع التي عرف النحاة فيما بعد أن الكلمة تنصب فيها . وهو ينطقها هكذا سليقيا. وإذا سئل عن الموصوف بالخضرة في عبارة " أعجبتنى شجرة فى الحديقة خضراء مُزهرة " مثلا فسيقول هو الشجرة . ولو كانت العبارة " .. في الحديقة الخضراء " لأجاب بأن الموصوف هو الحديقة . أى أنه يعى بالفطرة ويعين الصفة والموصوف وكذلك أركان الجملة وسائر مكملاتها – دون معرفة بالمصطلحات . وقد سمع أعرابي مؤذنا ينطق " أشهد أن محمدًا رسول الله " بنصب كلمة " رسول " فقال: يفعل ماذا ؟ أى أنه أحس بالفطرة أن نصب كلمة " رسول " يجعلها صفة للفظ "محمد " ، وأن الجملة هكذا ينقصها ركن الخبر . لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا بالألفاظ الاصطلاحية له وهكذا . فما يُدَّعى من كثرة القواعد وتشعبها إنما هو من تشقيقات البحث، ولا يخطر للعربي الأمي على بال فلا كثرة ولا تشعب عنده في الحقيقة .
لقد كان العربي يحس بهذه المعانى التركيبية مجملها ( ركنى الجملة والمجرورات والمنصوبات ... ) وتفاصيلها ) هذا يعبر عن الحال ، وهذا بيان
- ٤٤
ص ٤٤