!
I
المعنى عن جهته ، وأزاله عن طريقه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محزونا لقولهم إن الله يعلم ما يُسرون وما يعلنون " وهذا كفر ممن تعمده ، وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به ، ولايجوز للمأمومين أن يتجوزوا فيه "
" وقد قال رسول الله " لا يقتل قرشي صبرا " فمن رواه جزما (أى بجزم الفعل أوجب ظاهرُ الكلام للقرشى ألا يُقْتَلَ إن ارتد، ولا يُقْتَصُّ منه إن قتل. أى) لأن الكلام يكون حينئذ نهيا من النبي عن قتل القرشي صبرا مطلقا) ، ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل " أ. هـ (۱)
- الزجاجي ( ۳۳۷ هـ) :
قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في جواب سؤال " ما الذي دعا إلى الإعراب واحتيج إليه من أجله ؟ " الجواب أن يقال " إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني ، فتكون فاعلة (مرة) ومفعولةً (أخرى) ، ومضافة (مرة) ومضافا إليها (أخرى) ، ولم تكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني ، بل كانت مشتركة = جُعِلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني . فقالوا : ضرب زيد عمرا " ، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له ، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به ، وقالوا " ضرب زيد " فدلوا بتغير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل لم يُسمَّ فاعلُه ، وأن المفعول قد ناب منابه . وقالوا " هذا غلام زيدٍ " فدلوا يخفض زيدٍ على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعانى : جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ؛ ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك ، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني . هذا قول جميع النحوين إلا قطر با (٢)
(1) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ١٤ ، وما بين الأقواس إضافة للتوضيح
(۲)
الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٦٩
-
V.
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١