أما التفسير فهو أن الأئمة الحظوا وجود علامات صوتية بعينها تلحق أواخر الكلم بصورة مطردة كلما وقعت تلك الكلم فى سياقات بعينها من الجمل ، ففسروا وجود تلك العلامات بأنه أثر أو عمل لتلك السياقات . فلحظوا مثلا أنه كلما أُسند . وقوع فعل ما إلى اسم فإن ذلك الاسم تلحق آخره ضمة أو واو ( إذا كان الأسماء الستة أو جمع مذكر سالما ( فسموا الاسم الذي أسند إليه وقوع الفعل " فاعلا ، وسموا تلك العلامات " رفعا " ، وقالوا إن الفعل يرفع الفاعل أى أن علامة الرفع هذه هي عمل للفعل أى أثر له . كذلك لحظوا أن معنى الفعل إذا كان واقعا على اسم فإن ذلك الاسم تلحق آخره فتحة ( أو ألف إذا كان من الأسماء الخمسة .. ( فسموا الاسم الذى وقع عليه الفعل مفعولا "، وسموا تلك العلامات "النصب" ، وقالوا أن الفعل ينصب المفعول ، أى أن علامة النصب هذه هي عمل للفعل أى أثر له . وهكذا فالفعل هنا وهناك عامل ، وحروف الجر والجزم والنصب عوامل ، وكان وأخواتها ، وإن وأخواتها عوامل وهكذا . فهذا تفسيرهم . فمن شاء قبل ومن شاء ردّ ، وليبحث عن تفسير آخر . لكن ردّه لا يقدح أبدا فى سلامة أصل تفسيرهم ودلالته وهو اطراد وقوع تلك الضبوط الإعرابية كلما وقعت في السياقات المقتضية لها حسب ما مثلنا . ثم إن هناك ما يضاف أخيرا :
۱ - أن الأئمة الذين قالوا بالعامل المؤثر كانوا دائرين في قلب النطاق الذي يأخذ به عقلاء البشر جميعا وهو نسبة التالى إلى تأثير الأول إذا اطرد وقوعهما على التوالى (۱) ودلالة هذا النوع من اطراد توالى وقوع أمرين على
(۱)
عبارة د/ محمد البنا " أن الكلمة إذا كانت طالبة لغيرها ، وصحب هذا الطلب تأثير في الكلمة المطلوبة (اصطلحنا) على أن تسمى هذه الكلمة الطالبة عاملة والكلمة المطلوبة معمولة لها لوجود العمل مع وجودها وزواله مع زوالها السابق ١٧،١٥) والتعبير بالطلب إضافة قيمة معبرة عن العلاقة ومعلنة للتأثير
ص ١٨١