دفاع عن القرآن الكريم أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية — الصفحة ١٤٨

ونقول إن الاجتزاء بالتزام القوالب النمطية في التراكيب يقتضى تحديد الضوابط النمطية تحديدا كاملا . وهنا : ( أ ) إما أن نأخذ النمطية بضوابطها كلها ( أى دراسة ضوابط تركيب الجمل بأنواعها وشروط ذلك التركيب ( فيشمل ذلك شروط تركيب المكملات: (المفاعيل) بأنواعها وما يحمل عليها من المنصوبات والمجرورات)، وسائر الأساليب - أى كل الأبواب النحوية والمقدمات ما عدا علامات الإعراب – فالأخذ بهذا لا يخفف) مما تجرى عليه الدراسات النحوية منذ نشأتها إلى الآن إلا سُنَنَ التقديم والتأخير ، والحذف والفصل - بالإضافة إلى العلامات الإعرابية . وهذا (تخفيف ) لا يذكر. في حين أن بقاء تلك السنن مع بقاء علامات الإعراب - وهى دليل إلى المعنى التركيبي مسعف يجبر ما قد تسببه تلك السنن ، ثم إنه يتيح من إمكانات تحريك مفردات الأساليب والتصرف فيها ما يلبي متطلبات المستويات العليا من التعبير اللغوى كالأبنية الفكرية المركبة ، والشعر ، والأساليب البلاغية الرفيعة . وهذه لها قيمتها المهمة في إنسانية الإنسان وفي وفرة سبل التعبير وتنوع مستوياته أمامه، ولها قيمتها العظمي في الجانب الجمالي للغة، ولها رسالتها الفنية في الحياة ، ولها أهلها والتزام النمطية بالصورة الجامدة يجرد العربية من إحدى أهم خصائصها ومزايا وجود الإعراب فيها وهى إمكانية التصرف في نشق كلمات الجملة . بالتحريك تقديما أو تأخيرا وحذفا أو ذكرا ووصلا أو فصلا ؛ تحقيقا لأغراض بلاغية أو مقامية . ومن التذرع إلى الباطل ، ومن سوء التقدير أيضا أن يُعَدَّ ما يوفر تلك الخصيصة وهو الإعراب تعقيدا يطالبون بالاستغناء عنه (ب) وإما أن نقتصر على التراكيب النمطية في أساسيات الجمل دون مكملاتها فلا نحدد لتلك المكملات مواقع في أنواع الجمل ، ولا نضع لها ما يميز ١٤٨ L
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.