لا إنكار في مسائل الاجتهاد — الصفحة ١٦٦

١٦٦ لا إنكار في مسائل الاجتهاد الفقهية الإسلامية، وبداية التعصب فيها، وصار خصوم الإسلاميين يرون العلمانية الحل الأمثل للجمع بين هذه التيارات التي لم تجمعها مقاصد الدين، ونصوصه القطعية. فهي شبهة ذات شقين : هل كل مسألة خلافية يقبل فيها بكل الآراء لمجرد أنها خلافية، ويهدر النص لمجرد الاختلاف في دلالته، وفي مقابل ذلك فإن كثيراً من الناس يجعلون رأياً قيل في مسألة اجتهادية أمراً قاطعاً تدور حوله الولاءات، وتقطع من أجله الصلات الشرعية القطعية، أن هذا الرأي يعبر مع عن صاحبه، ووجهة نظره في فهم المسألة والنظر في الفتوى الشرعية المناسبة لها من خلال النصوص والمقاصد العامة . وأما الجواب على هذه الشبهة : - فيتمثل أساساً في أن الخلاف في بعض المسائل نشأ بسبب غياب النص بسبب غياب النص من حافظة المجتهد، وهذه الشبهة مبنية على أن إمام المذهب ثم أتباعه من بعده قد أحاطوا بالنصوص أتباعه من بعده قد أحاطوا بالنصوص علماً، بحيث تبقى المشكلة فقط في دلالة النص . ! وهذا خلاف نصوص أئمة المذاهب المتقدمة كما أنه لا يجرؤ التصريح به، فإن الخطأ. الاجتهاد قد يعرض «إما بخفاء بعض في يتوهم فيه ما لم يقصد منه، وإما بعدم الإطلاع عليه جملة» (۱). أحد على الأدلة حتى ولذا قال الشافعي منبهاً على هذا التقعيد النفسي الفاسد في النظر إلى أئمة المذاهب المتبوعة : «ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) الموافقات ٤/ ١٦٩ ،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.