التي تناولها بها المتعلم الجزائري ؛ فهو لم يجعل منها موضوعاً للمطالبة ، فاتحاً بذلك باب الديماغوجية ، بل جعل منها موضوعاً لالتزام شخصي ، ولعمل مستقل بذاته . فقد قام بتحويل ذاته ، خارج دائرة وظيفته ، إلى معلم أو أستاذ ، يزاول مهمته تحت سقف بيته الخاص، بحيث كان في إمكان التلميذ أو الطالب اليهوديين أن يواصلا دروسها في البيت بصورة عادية تقريباً ، حسب مواقيت وبرامج ملائمة .
وفي هذه الظروف التي زادت من خطورة المشكلة بالنسبة إلى أطفالنا نحن حتى في صورتها النسبية ، لأن إجراء الاستيلاء التحكمي زمن الحرب كان يمارس في حريَّة ضد تعليمنا الحرّ ، رأينا الأطفال اليهود ينفلتون مع ذلك من تأثيرات صرامة الأحكام العنصرية الخاصة بقانون العدد المحدود لنورمبورغ
( Numerus Clausus de Nuremberg ) ، بفضل فعّالية المتعلّم اليهودي . وهذه حالة تمكننا عند ملاحظتنا لفعالية الآخرين ، وكلما قمنا بإعادة
النظر إلى أنفسنا
، من مشاهدة لا فعاليّتنا الخاصة على مستوى نُخبتنا ، أي على المستوى الذي عهدنا فيه عادة أن تحقق ضمنه ثقافةً معينة أقصى ما تملك من جهودها ومن تأثيراتها .
إلا أن هذه الظروف نفسها تمدنا بحالة أخرى ، تكون عملية المقارنة ضمنها أكثر إفادة لنا في هذه المرّة ، وذلك على الصعيد السياسي . فالواقع أننا لا نزال نذكر في الثامن من شهر نوفمبر سنة ١٩٤٢م ، وعند حلول الحلفاء بالجزائر خاصة ، أن غياب نخبتنا المتعلمة كان ملحوظاً في هذا الظرف بالخصوص ؛ بينما كان أحد الأساتذة اليهود يتقدم في ذلك الحين باسم أبناء دينه مصحوباً بعدد معين من المطالب ، كما لو كانت المجموعة التي ينتمي إليها هي المضطلعة بتمثيل الشخصية الجزائرية بكل ما يناط بها من أعباء ، وما يُعزى إليها من مصالح . ويمكننا
ابتداء من هنا أن نقوم بملاحظتين اثنتين :
،
- ٧٦ -
ص ٧٦