أما أراضي الزرع التي كانت بأيدي الناس فلم يمسها المسلمون ، وإنما اكتفوا من أهلها بخراجها وهو العشر على وجه التقريب ، فما عرف فلاح آمن مسالم في أي أرض مفتوحة شيئاً يسمى صلحاً ولا عنوة ، وإنما هو حق دولة الإسلام وهو عشر المحصول يؤديه وهو آمن. ولم يمس المسلمون بيتاً لعبد مسالم من عباد الله سواء آمن أم لم يؤمن ، وإنما أخذت قصور الظالمين ، وكلها مال مغصوب ، واستخدمت لصالح جماعة المسلمين ، وما عدا ذلك فهي الجزية
ولا زيادة
·
وعلى الرغم مما نقرأه من شروط وحدود في كتب و الأموال ، وخاصة كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فإننا إذا وصلنا سنة مائة للهجرة ، وهي منتصف خلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز ، وجدنا أهل مملكة الإسلام جميعاً ، عرباً أم غير عرب ، مسلمين أم غير مسلمين – يؤدون العشر على المحصول في أرض الزرع التي تسقى دون جهد و نصف العشر في الأراضي التي تسقى بجهد أما أرض الموات والاستصلاح وأراضي المرعى والكلأ فما كان يتحصل منها شيء ، إنما هي زكاة المال ولا زيادة ، حتى تثمر ، وتخرج من حكم أرض الموات إلى أرض الثمر
ولقد غزا الفرس والرومان البلاد وأكلوا أموال أهلها واستصفوا خيراتها لأنفسهم حتى كان طعام أهل روما ثم القسطنطينية من قمح مصر والشام يجبى من أهله بالقهر ويوزع عليهم دون جهد يبذلونه ، وقد جمع القياصرة وعمالهم وقوادهم الأموال الطائلة من دماء الناس ، وعاشوا عليها قروناً متطاولة ، أما العرب فهم الشعب الوحيد الذي جاد بدمه وخاض المعارك وفتح البلاد ثم لم يخرج آخر الأمر إلا بثواب الله ، وهو أبرك وأبقى ، وفي نهاية لا تجد العرب أصحاب أموال أو ثروات طائلة ، بل لعلهم كانوا أقل أموالا من غير هم من أهل البلاد التي فتحوها ، أما الذين أاستفادوا من نعمة الإسلام
الفتوح
ص ٨