إن ( الإجماع ( هو بالتالي المقياس الجوهري الذي يميز سياسة ناجعة . ومن هنا تبدأ قضية الايديولوجية تطرح نفسها ، لا على أنها مجرد اقتراح يستحسن ، كثيراً أو قليلاً ، في مجال الأفكار ، بل بوصفها مشروعاً حيوياً به يكون للسياسة تأثير حقيقي على الواقع المحسوس في الوطن .
فلنتفحص عوامل هذا التأثير على الواقع ، الذي لا يتسنى - ونحن نكرر
هذا - إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد .
ولا يمكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضمير الفرد ، باعتباره مصالح حيوية مشتركة ، ومسلمات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الأمة
وإجماعها .
فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسلمات ، فلن تكون السياسة سوى دكتاتورية كما تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العالم الثالث ، وهي بالتالي لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الأمة ولا أن تحقق أهدافها .
وهذه الاستحالة تنتج أولاً عن رفض الأمة تجاه هذه السياسة ، رفضاً يفصل الدولة معنوياً عن الوطن ، وثانياً عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل فرد ، وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتماعية الموجودة في اتجاه معين ، نحو هدف محدد تدركه أغلبية المواطنين .
إن التعاون بين الدولة والفرد ، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي
والثقافي ، هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن .
وإذا ما تعذر هذا العامل ، فإن القطيعة المعنوية سوف تعزل الدولة عن الوطن وتشل الطاقات الاجتماعية ، أو ) والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً تكون نتائجه : عدم الانسجام وعدم التناغم ، ومعارضات طاغية في فوضى شاملة ، يسودها شعار ( عليك خاصة نفسك ) ، ذلك الشعار الذي تدين به
- AY -
ص ٨٢