أن العلاقات بين الإدارتين سيئة في طبيعتها التنظيمية ، وإن كانت تصبح سيئة
فعلاً عندما يشخصها أفراد لا يحسنون تشخيصها ..
فالمشكلة لا تطرح من الجانب التنظيمي بل من الجانب النفسي ، لأنهـا
مشكلة البنية الذهنية
إن عدم التناغم المشار إليه ليس إلا العرض المرضي للعلاقات المنحرفة بين الأفراد القائمين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم .
فالاضطلاع بهذه الوظيفة ، يتطلب من القائمين بها الخضوع لشروطها ، سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين ، خضوعاً يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن
( الاستقلال ( الفردي .
فالوطن لا يحقق ) استقلاله ( في مرحلة البناء ، إلا بقدر ما يضع من حدود
( لاستقلال ) أفراده غير أن الحدود هذه لا تحتمل ، إذا لم يكن لها أسمى المسوغات : إن ( الخضوع ( أو التسليم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد ، إلا إذا كان الخضوع يتضمن معنى الواجب المقدس ، كالواجب الذي خضع له خالد بن الوليد
يوم
اليرموك .
فمشكلة العلاقات الناتجة عن ممارسة السلطة ، عمودياً أو أفقياً ، مع الرؤساء والمرؤوسين ومع الزملاء ، تتصل مباشرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاماً يعبر على صعيد العمل المشترك عما يتطلبه الضمير المهني
وهذه العلاقات - التي تشرط فعالية العمليات الإدارية كلها ، وبالتالي وظيفة الدولة كلها - تعكس ظلها على تفاصيل الحياة ، في أقصى أبعادها ، عكساً يصبح معه الضمير المهني مجرد الضمير ، وتصير العلاقة الناتجة عن ممارسة السلطة مجرد العلاقة الاجتماعية في أبسط صورها
ص ٤٦