وينبغي أن يكون هذا المنهج شاملاً ، أي أن يتناول الإحصاء والتفسير ، أو بعبارة أخرى ينبغي أن يعنى بالكشف عن الحالة الشاذة من ناحية ، وأن يدرس مصدرها أو تاريخها من ناحية أخرى
همه
إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الإيجاز ، على نطاق الجزائر . إنما على من الأمر أن يتصرف في الحالة التي تعنيه فيدرجها في مكانها بين النتائج النظرية
التي نصل إليها ، أو يُصدر النتائج إلى مكانها في أي وطن إسلامي آخر . فأي وطن يتخلص من الاستعمار ويعلن سيادته ، لا تختلف فيه المشكلات
عن وطن آخر يمر بالمرحلة نفسها . على أننا ، إذا حاولنا ترتيب المشكلات وفق أولويتها ، فمن المعقول أن تمنح الأولوية إلى مشكلات الاستقلال، أي إلى الحالات التي ستزيد من درجة
الصعوبة في مهام الدولة
•
ونحن هنا لا نقدم إحصائية لهذه الصعوبات حتى لا نتورط في الاعتبارات السياسية أو المذهبية . ولكننا نشير إلى إحدى هذه الصعوبات لأنها تتمثل في عقدة قد يكون لها أسوأ تأثير على مستقبل الوطن بوصفه دولة ، إن لم تُصف في قريب عاجل .
فهذه العقدة تعرض منذ الآن ديمقراطية المؤسسة من وجهة نظر المحكوم ، عندما يرى أجهزتها المختلفة لا تنسجم في أداء وظيفة الدولة ، بل تسير وكأنها أجهزة دول مختلفة .
فالمواطن المحكوم يشاهد أثر هذه العقدة حتى في العمليات البسيطة التي تقوم بها أجهزة إدارة واحدة ، فما بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في إنجازها إدارات مختلفة ، تقول الواحدة نعم بينما تقول الأخرى لا ؟ .
- ٤٤ -
ص ٤٤