موقف السنة والكتاب
،
،
أنه مساو لحكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو الشريعة؛ فهذا أصبح كافراً ، النبي عالم يقول لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان، ويسيئون في أعمالهم، وفي تصرفاتهم، ويظلمون الناس قالوا: أفلا ننا بذهم يارسول الله ، قال : «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» (۱)؛ لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل يحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم والصبر على أذاهم مضرة بلا شك ولكن ما يترتب على الخروج عليهم أشد من نقض عصا الطاعة ، وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم، أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر
الواجب طاعة ولي الأمر ؛ قال الله جل وعلا : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُم ) (النساء : ٥٩) ، فالواجب والأصل طاعة ولي الأمر .
6
ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لقوله عالم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (۲)، وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما الطاعة في المعروف (۳) ، ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر، أو تشق عصا الطاعة، ولكن لا تعمل هذه المعصية، وتطيعه فيما سواها، وتبقي على موالاته، وتحت إمرته، ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ، ولا تتكلم فيه في المجالس وعند الناس؛ لأن هذا يحدث شراً وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا، ويتربصون بنا الدوائر، وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم ؛ فتحصل الفتنة ويفسد الأمر وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على المسلمين فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير وفيه مصالح عظيمة، هو بشر ما هو معصوم قد يخطئ في بعض الأوامر، فالطريق أنه يناصح في هذا سراً بأن توصل إليه النصيحة سراً، ويبين له
(1) رواه مسلم برقم (١٨٥٥)، من حديث عوف بن مالك الأشجعي بالله (۲) رواه أحمد برقم (٢٠٦٥٣)، والطبراني في الكبير ) (۳۸۱/۱۸) ، واللفظ له عن عمران بن حصين و (۳) رواه البخاري برقم (٧١٤٥ ٤٣٤٠) ومسلم برقم (١٨٤٠): من حديث علي
ص ٩٠