موقف السنة والكتاب من العنف والإرهاب — الصفحة ٧٣

من العنف والإرهاب ۷۳ وه وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه فى حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه: ﴿وما اختلفتم فيه من شَيْءٍ فَحُكمُهُ إِلَى الله ﴾ (الشورى : ١٠) .. فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها، كلها تدل على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله سبحانه، وإلى الرسول علم وذلك هو الرد إلى حكم الله عز وجل والحذر مما يخالفه في جميع الأمور، وبناءً على ما ذكرنا؛ فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون : تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها، والحكم فيها بشرع الله، وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ام ، وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من سورة المائدة، وما ذكره العلماء في كل مذهب في باب حكم قطع الطريق، ثم يصدروا حكمهم معززاً بالأدلة الشرعية، وعلى الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي، طاعة لله، وتعظيماً لأمره، وتنفيذاً لشرعه، وحسماً لمادة هذه الجرائم العظيمة، ورغبة في تحقيق الأمن، ورحمة المخطوفين وإنصافهم . ރ ދޮ ، ، أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ام ، فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض؛ لأنها كلها من حكم الجاهلية، ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه، كما قال تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضلالا بعيدا ) (النساء : ٦٠) ؛ فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله، والصدود عن حكم الله ورسوله ولعظم هذه الجريمة وخطورتها رأيت أن من الواجب نشر هذه الكلمة نصحاً 6 للأمة، وبراءة للذمة، وتذكيراً للعموم بهذا الواجب العظيم، وتعاونا مع المسؤولين
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.