٦٤
موقف السنة والكتاب
كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم، وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية؛ فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق يقول أسامة بن زيد بعثنا رسول الله علم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً
فلما غشيناه
منهم قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ فقال: «يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت: كان متعودا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (۱) متفق عليه وهذا لفظ
النبي
صل الله
البخاري . وكما أن دماء المسلمين محرمة فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (۲). أخرجه مسلم وهذا الكلام قاله النبي الله في خطبة يوم عرفة، وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر ، وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق .
ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين فعن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن النبي علم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما (٤) . أخرجه البخاري، ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد؛ فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله؛ فإنه كما قال النبي عل الله : «لم يرح رائحة الجنة»، وهذا وعيد شديد
لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة يقول النبي علي «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» (٥)، ولما أجارت أم هانئ رجلاً
(۱) رواه البخاري برقم (٤٢٦٩)، ومسلم برقم (١٥٨). (۲) رواه مسلم برقم (۱۲۱۸) عن جابر . (۳) رواه البخاري (١٧٤١)، ومسلم برقم (١٦٧٩) عن أبي بكرة .
(٤) رواه البخاري برقم (٣١٦٦)، عن عبد الله بن عمرو . (۵) رواه البخاري برقم (٦٧٥٥) ، ومسلم برقم (۱۳۷۰)، عن علي فلا نحوه.
ص ٦٤