موقف السنة والكتاب من العنف والإرهاب — الصفحة ٥٨

ол موقف السنة والكتاب سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ (المائدة : ۳۳) ، وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، لقوله سبحانه : ويسعون في الأرض فسادا (المائدة : ۳۳) . والله تعالى ، (۲) وه يقول : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢.٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقرة : ٤ ٢٠-٢٠٥) ، وقال تعالى : ﴿ ولا ٢٠٥) ، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحها) (الأعراف :(٥٦) . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضر بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك .١ . هـ (۱) وقال القرطبي : نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر ؛ فهو على العموم على الصحيح من الأقوال .١ . هـ (٢) . وبناءً على ما تقدم، ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن، وتقويض بناء الأمة ، واجتثاث عقيدتها، وتحويلها عن المنهج الرباني ؛ فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي :أولاً: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض والتي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة؛ فإن عقوبته القتل ؛ لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة 6 (۲) (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤٥/٧). الفقه الإسلامي العدد الثاني (۱۸۱). (۱) «مجلة مجمع
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.