موقف السنة والكتاب من العنف والإرهاب — الصفحة ٣٧

من العنف والإرهاب ۳۷ بدوره يقتضي أن يكون الأمر والناهي عالما بالأحكام والشريعة، حتى لا يقع في الإنكار على ما ليس بمنكر، أو يقع منه في الإنكار على المنكر ما لا يجوز فعله من استخدام العنف أو الشدة والجلفة وقد يُنكر ما لا يجوز الإنكار فيه مما اختلفت فيه اجتهادات السلف والعلماء، فحينئذ يقع في منكر كبير قال الإمام النووي رحمه الله (۱) : ثم إنه إنما يأمر وينهي من كان عالما بما يأمر به وينهي عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الأخر : المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر ، وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه «الأحكام السلطانية» خلافًا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء ؟ إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ولا ينكر محتسب ولا غيره على خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعا أو قياساً جلياً». (1) الشرح صحیح مسلم ) (۲۱۳/۲) .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.