ما يختلف فيه الإسلام عن الفكر الغربي والماركسي — الصفحة ١٦٦

للتطور والتغيير ، وقد قيد الفقهاء قبول التيسير للجرح والترخيص في المشقة في المسائل التى لا نص فيها شريطة ألا يذهب هذا بدعامة واحدة من دعامات حفظ الأسرة وبناء الأمة التربوى والأخلاقي وتنشئة الأجيال الجديدة على الخلق والدين . هذا ولا ريب ان هناك فوارق عميقة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية من ابرزها : اولا : يهتم القانون الوضعى بالمساواة بينما يهتم الاسلام بتحقيق العدالة لأن المساواة تعنى فقط تطبيق القانون القائم على الجميع كيفما كان الوضع أو النظام، بينما الشريعة الاسلامية تقصد إلى تحقيق العدالة ولا تعترف بأى قانون مناف لمقصدها ، قال الرسول ع : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود على صاحبه ثانيا : تمتاز الشريعة على القانون الوضعى بأن أحكامها شرعت للدنيا والآخرة بما يحمل معتنقيها على طاعتها في السر والعلانية فالقانون يرى ان مرتكب أى جريمة من حقه إذا استطاع ان يسترها ان يتفادى العقاب الدنيوى بينما ترى الشريعة الاسلامية ان الوجدان اليقظ حارس امين ، حتى اذا حكم القاضى لإنسان على حقه فإن المحكوم له مطالب بأن ينظر فيما اذا كان متفقا مع حقه أو لا فإذا وجد انه ظلم 6 الخصمه وجب عليه ان ينصف خصمه من نفسه ثالثا : تمتاز الشريعة على القانون بأن الحق لا يسقط بتقادم الزمن وان الاجتهاد او القضاء لا يحلان حراما ولا يحرمان حلالا لأن الشرع الاسلامي قائم على قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول في حين ان القانون الغربى يسقط حق الفرد المتروك فلا يعود وفي الشريعة الاسلامية ان من أخذ مال غيره على غير وجه اذن فقد أكله بالباطل ومن الأكل بالباطل ان يقضى لك القاضي وانت الشرع مبطل
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.