ومع
يغيب عن نظرنا أن ( الواجب ) يجب أن يتفوق على
ذلك فينبغي الا يغيب عن ( الحق ) في كل تطور صاعد، إذ يتحتم أن يكون لدينا دائماً محصول وافر ، أو بلغة الاقتصاد السياسي ) فائض قيمة ) . هذا ( الواجب الفائض ) هو أمارة التقدم الخلقي والمادي في كل مجتمع يشق طريقه إلى المجد .
وبناء على ذلك يمكننا القول : إن كل سياسة تقوم على طلب ( الحقوق ) ليست إلا ضرباً من الهرج والفوضى ، أو هي ، كما عبرنا من قبل ، ( يد ) تطيل عمر الحياة الأميبية في الحقل الفكري ، وتلك هي ( البوليتيكا ) بالمعنى الشعبي
للكلمة
والحق أن العلاقة بين الحق والواجب هي علاقة تكوينية تفسر لنا نشأة الحق ذاته ، تلك التي لا يمكن أن نتصورها منفصلة عن الواجب ، وهو يعد في الواقع « أول عمل قام به الإنسان في التاريخ » . فالسياسة التي لا تحدث الشعب عن واجباته ، وتكتفي بأن تضرب له على نغمة حقوقه ، ليست سياسة ، وإنما هي ( خرافة ) ، أو هي تلصص في الظلام، وليس من مهمتنا أن نعلم الشعب كلمات وأشعاراً ، بل أن نعلمه مناهج وفنوناً .
ليس من مهمتنا أن نغني له نشيد ( الحرية ) ، فهو يعرف الأغنية ، أو أن نقول له ونكرر القول في الحقوق ، فهو يعرفها ، أو أن نلقنه فضائل الاتحاد المقدس ، فإن غريزة التجمع قد علمته هذه الفضائل .
وفي كلمة واحدة ليس من شأننا أن نكشف له عما ألم بمعرفته من قبل ، بل أن نمنحه من المناهج الفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب اجتماع مُحس . وبعبارة أدق : ليس الشعب بحاجة إلى أن نتكلم له عن حقوقه وحريته ، بل أن نحدد له الوسائل التي يحصل بها عليها ، وهذه الوسائل لا يمكن إلا أن تكون تعبيراً عن واجباته
١٤٣ -
ص ١٤٣